و اضاف خلال مؤتمر المجلس حول بعض التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية لحقوق الانسان , ان السيناريو الثاني هو الفوضي العارمة التي تاكل الاخضر و اليابس , و تصيب الشعب باضرار لا قبل له بها , مشددا علي ان السيناريو الثالث هو ان نلجا الي الصناديق الشفافة ليعلن الشعب من يريد و يتولي من اراده الشعب و نتركه يحكم حتي ياتي موعد الصندوق التالي .
و اوضح ان ما سيسفر عنه المؤتمر من توصيات معدلة لما تضمنته الاوراق الخاصة به سيقدم في اسرع وقت ممكن الي السلطة التنفيذية و التشريعية , لتتحول الي قوانين تعزز و تحمي حقوق الانسان في مصر حق حماية .
و أضاف الغرياني ان المجلس القومي لحقوق الانسان ليس كسابقه الذي نشا في ظل نظام يظلم كل شيء , لكنه اليوم ممكن بحكم الثورة , و هو ما يجعل المسئولية صعبة و الحساب عسير , و قال : ' لكننا لن نفرط في المسئولية او نعرض انفسنا لحساب عسير ' .
و قال : ان مجلس الشوري حمل بمهمة غرفتي البرلمان معا , و هي مهمة صعبة , يزيد من صعوبتها ما تمر به البلاد و ما اقتضاه صدور الدستور من عبء تشريعي عاجل , و كذلك الحكومة ممثلة في وزارة الشئون القانونية , وهما يعملان في مواجهة من لا يالون جهدا في اسقاط ثورة 25 يناير , ويزعمون انهم علي طريقها.
وكشف ان المجلس القومي اعد مشروع قانون لتعديل قانون المجلس ليجعله اكثر مسايرة للمعايير الدولية , وتم ارساله الي الحكومة ومجلس الشوري , ومن شانه ان يكرس استقلال المجلس ويعزز اختصاصاته ويمكنه من مباشرتها , ومن مظاهر ذلك ان القانون الجديد اعطي الحق للمجلس في اختيار امينه العام ونائب رئيس المجلس.بوابة الحرية و العدالة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق