و قد جاء نص منطوق الحكم كالآتي :
اولا : معاقبة ابراهيم سالم محمدين بالحبس سنة مع الشغل , وعزله من وظيفته , وتغريمه مع المتهم الثاني احمد عز مبلغ 687 مليونا و435 الفا و17 جنيها , والزامهما متضامنين برد مثل هذا المبلغ , وامرت بوقف تنفيذ حكم الحبس المقضي به علي المتهم الاول لمدة 3 سنوات , تبدا من تاريخ صدور الحكم نهائيا.
ثانيا : معاقبة المتهم ' عز ' بالسجن المشدد 10 سنوات , وعزله من وظيفته عما اسند اليه بالتهمة الواردة بالبنود 1 و2 و3 و4 و5و7 و8 من الاتهام , وتغريمه مبلغ 372 مليون و700 الف جنيه والزامه برد مثله عما اسند اليه بالبنود 2 و3و 5 و7 من الاتهام.
ثالثا : معاقبة ' عز ' بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته , وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه , والزامه برد مثله , عما اسند اليه بالبند 6 من الاتهام ثانيا. وعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات , وعزله من وظيفته عما اسند اليه بالبند 9 من الاتهام ثانيا.
رابعا : معاقبة كل من المتهمين احمد عز وعلاء سعد ابو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات وعزلهما من وظيفتهما وتغريمهما متضامنين 33 مليونا و121 الفا , والزامهم برد مثله عما اسند اليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام ثالثا , و السجن المشدد 3 سنوات لكليهما وعزلهما من وظيفتهما عما اسند اليهما بالبند 8 من الاتهام ثالثا , وكما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتهما عما اسند اليهما بالبنود 3 و4 و5 و6 و8 من الاتهام ثالثا.
خامسا : معاقبة ابو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله وتغريمه 5 ملايين 540 الف والزامه برد مثله لما اسند اليه بالبندين 1 و2 من الاتهام رابعا.
سادسا : معاقبة المتهم الرابع مصطفي كامل محمد علي بالحبس مع الشغل سنة واحدة , وعزله من وظيفته عما اسند اليه بالاتهام خامسا.
سابعا : معاقبة كل من احمد عز ومحمود ابراهيم بيومي بالسجن المشدد 3 سنوات , وعزلهما من وظيفتهما , وتغريمهما متضامنين مبلغ 11 مليونا و393 الف جنيه , والزامهما بد مثله عما اسند اليهما بالاتهام سادسا.
ثامنا : براءة كل من مصطفي كامل وعماد الدين مصطفي مما اسند اليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادسا , وبراءة كل حمد عز وعلاء ابو الخير مما اسند اليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام , وبراءة كل من احمد عز وعلاء ابو الخير مما اسند اليهما بالبندين 1 و2 من الاتهام سادسا و البند 2 من الاتهام ثالثا , وبراءة محمد باهر عبد الحميد مما اسند اليه من الاتهام ثامنا بامر الاحالة , ومصادرة المقررات المزورة المضبوطة والزام المتهمين المحكموم عليهم بالمصاريف الجنائية.
تاسعا : عدم قبول الدعوي المدنية المرفوعة من المدعين بالحق المدني , والزامهم بمصاريف المحاماة.
كان النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود قد احال احمد عز , امين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل , وعلاء ابوالخير , رئيس مجلس ادارة شركة حديد الدخيلة , و المهندس ابراهيم محمدين , وزير الصناعة الاسبق , الي محكمة جنايات القاهرة , لاتهامهم باهدار المال العام و التربح و الاستيلاء علي اموال شركة حديد الدخيلة.
وكشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة العليا قيام ' محمدين ' خلال الفترة بين عامي 1999 و2001 , بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ علي اسهم شركة الدخيلة , بالمخالفة للقواعد المقررة , واعفائه من سداد مستحقات الاسهم , وغرامات تاخير , ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر ب687 مليونا و435 الف جنيه دون حق.
واضافت التحقيقات ان عز اضر عمدا بالمال العام , وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولي الشركة ارباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه , خلال الفترة بين عامي 2001 و2011 , حيث كان رئيسا لمجلس ادارة الشركة , وفي الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة , وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب مصلحة شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة ليصل اجمالي ما حققه من ارباح الي 5 مليارات و508 ملايين جنيه.
ونسبت التحقيقات الي ' عز ' اسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة , وتخفيض قيمة راسمال الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه , وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل , وباقل من تكلفة الانتاج , و الاقتراض من بنوك خارجية بفائدة اعلي لسداد اقساط قروض داخلية بفوائد اقل , وشراء شركة الدخيلة لاسهم احدي شركاته الخاصة الخاسرة , لاقالتها من عثرتها علي حساب اموال شركة الدخيلة , وتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة , لتكون جميعها باسم ' عز الدخيلة ' لاستفادة شركاته الخاصة , و الاستيلاء علي اموال شركة الدخيلة عن طريق اجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما : ' اوروبا ' , و ' العز ' بزعم قيامهما باعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج علي خلاف الحقيقة , وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق