واشار السفير المصري ببغداد الي ان قضية منح التاشيرات للمواطنين العراقيين لدخول مصر يجب اعطائها القدر الكافي من العناية من المسئولين المصريين , لانها قضية هامة وتشكل عقبة اساسية لتطوير العلاقات بين البلدين -- وقال متسائلا كيف يتم فتح التاشيرة مع ايران ولاتفتح مع العراق وهي دولة عربية.
واضاف _ ' ان هذه القضية اثارها العديد من المسئولين العراقيين مع رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل خلال زيارته الاخيرة للعراق ' -- اوضح انها قضية هامة لتطوير العلاقات بين البلدين , داعيا الي ضرورة النظر باهتمام في تسهيل منح التاشيرات للمواطنين العراقيين لان حركة التواصل الشعبي هي التي تخلق مصلحة حقيقية للشعوب خاصة .
و أضاف قائلا ' ان المواطن العراقي يحب مصر ومقبل عليها وهو قوة شرائية كبيرة ويستطيع ان يحرك السوق المصري في مختلف المجالات فهناك فئة منهم تسعي للاستثمار واخري تسعي للسياحة او التعليم او العلاج وهذا المجالات تحرك الاقتصاد المصري ' .
واستطرد ' ان الزيارة التي قام بها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مؤخرا الي بغداد تعد اول تحرك مصري جدي حقيقي علي هذا المستوي الرفيع لزيارة العراق لدعم التعاون بين البلدين -- .كما انها تعد اول زيارة منذ اكثر من اربعة عقود علي هذا المستوي الرفيع ' , وقال ' ان النتائج التي تمخضت عن الزيارة كانت جذرية بالنسبة للعلاقات المصرية العراقية و التي سوف تظهر تبعا واولها ما اعلان عنه في ختام الزيارة من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول الافراج عن 33 مسجون مصري ' .
واوضح ان الزيارة سيكون لها ايضا نتائج اقتصادية هامة سوف تظهر خلال الفترة الوجيزة القادمة , مشددا علي ان العلاقات المصرية العراقية بدات تاخذ طريقها علي النحو الذي يحقق النتائج المرجوة و المصلحة المشتركة للشعبين , وقال ' ' هناك توجه حقيقي وجدي لتطوير العلاقات المصرية العراقية في كافة المجالات مع التركيز علي الشق الاقتصادي الذي يهم المواطن المصري بالدرجة الاولي وتسعي الحكومة المصرية لتخفيف المعاناة من خلال حزمة من القرارات الاقتصادية بالمساهمة في مشروعات و العمل علي رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين ' .
واشار الي ان هناك وفدا من وزارة الكهرباء المصرية قام بزيارة بغداد منذ يومين لبحث مشروعات التعاون في مجالات الطاقة و الكهرباء برئاسة وكيل اول الوزارة , وهناك زيارات اخري خلال الفترة القادمة.
وبالنسبة لاوضاع الشركات المصرية العاملة في العراق وعددها قال ان الشركات المصرية الكبري ممثلة في العراق من خلال مكاتب تابعة لها وممثلين لها وهناك شركات بالفعل حصلت علي مشروعات , كما ان هناك شركات سوف تتدخل السوق العراقي تباعا وذلك حسب المعلومات المتاحة ومن خلال ما امكن التوصل اليه من اتفاقيات وبالتالي هناك زخما في العلاقات بين الجانبين وانفتاح مصري علي السوق العراقي من اجل المشاركة في مشروعات البنية الاساسية , مؤكدا ان هناك عدد ضخم من الشركات المصرية و العاملين فيها سوف يساهم في هذه المشروعات.
وحول المعوقات التي تواجه عودة العمالة المصرية للعراق قال : اننا نريد عودة منظمة للعمالة المصرية فنحن لا نريد عمالة عشوائية او غير شرعية او هامشية تاتي للعراق بطريقة غير منظمة بينما نريد عمالة حقيقية من خلال الشركات حيث نسعي من خلالهم للمحافظة علي حقوق العمالة المصرية ونضمن عدم تعرضهم لآية مشاكل او قضايا تسيء للعلاقات.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق