و جاء في حيثيات الحكم القضائي , ان مبدا العلمانية لا ينطبق علي موظفي القطاع الخاص , حيث تم الحكم لصالح فاطمة عفيف , الموظفة الشابة في دار للحضانة , بغرب باريس , طردت من عملها في عام 2008 لرفضها خلع الحجاب بعد عودتها الي وظيفتها عقب عطلة عن العمل .
و اعتبر القضاء صرف فاطمة من عملها في دار حضانة خاصة بمثابة ' تمييز بسبب معتقدات دينية ' , و حكم علي المؤسسة بدفع 2500 يورو لصالحها .
و كانت الموظفة التي طردت من عملها في دار الحضانة خسرت مرتين امام القضاء , الاولي في محكمة ' مونت لا جولي ' التي صادقت في ديسمبر 2010 علي قرار صرفها من عملها , و الثانية امام محكمة استئناف في فرساي التي اعتبرت في اكتوبر 2011 ان القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني .
و اعتبرت محكمة النقض في حكمها الصادر اليوم , ان مبدا العلمانية لا ينطبق علي موظفي القطاع الخاص وابطلت المحكمة حكم محكمة استئناف فرساي , معتبرة ان القيود علي الحرية الدينية يجب ان تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها و عليها ان تستجيب لشروط مهنية اساسية و حيوية .
و كانت فرنسا قد حظرت منذ عام 2004 حمل اية رموز دينية بارزة في المدارس العامة , وقررت في ابريل 2011 منع ارتداء البرقع او النقاب في الاماكن العامة تحت طائلة غرامة مالية تصل الي 150 يورو .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق