و قال محمد فؤاد جاد الله , مستشار الرئيس , ان ' الرئاسة تحترم احكام القضاء , و قبلت وقف تنفيذ القرار ' , و أكمل ' نحن في نظام حكم ديمقراطي جديد بعد الثورة , و نحترم الاحكام ' , لكن ' يمكن الطعن علي ' حكم ' القضاء , لان دعوة الناخبين للانتخابات هي عمل من اعمال السيادة , و ستفعل ذلك هيئة قضايا الدولة , الهيئة ستطعن علي الحكم ' .
و قد اكد المستشار احمد سليمان _مساعد وزير العدل_ انه في ضوء الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري فان من حق الرئاسة او مجلس الشوري الطعن علي الحكم امام المحكمة الادارية العليا , التي ستصدر واحدا من اثنين . اما ان تقبل الطعن و من ثم ترفض الحكم و تلغيه , و اما ان ترفض الطعن المقدم و من ثم تؤيد الحكم , و تحيل القانون الي المحكمة الدستورية العليا , للنظر في مدي مطابقة التعديلات التي طلبتها من مجلس الشوري من عدمه .
و شدد على انه بناء عليه فان امامها احد امرين . اما ان تقر بمطابقة التعديلات التي اجريت علي القانون للملاحظات التي ابدتها في تقريرها , و هو ما يعني صحة القانون و دستوريته , و اما ان تقر بعدم مطابقة التعديلات و من ثم تعيد القانون الي مجلس الشوري و تطلب ادخال تعديلات جديدة عليه , و في كل الاحوال فان هذا الامر سيكون في صالح البرلمان القادم , حيث ستحصنه من اي طعون مستقبلية , و ذلك اعمالا لمواد و نصوص الدستور الجديد الذي يمنع الرقابة اللاحقة علي قانون مجلس النواب .
و اصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها بوقف اجراء الانتخابات التي دعا لها مرسي , و احالت قانونا جديدا خاصا باجرائها الي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستوريته .
و نظرت المحكمة الطعون بجلسة الثلاثاء , التي اختصم مقيموها كلا من رئيس الجمهورية , ورئيس مجلس الشوري , وجاء فيها ان المجلس ارسل قانون الانتخابات النيابية الي المحكمة الدستورية , التي قررت رفضه , لمخالفته الدستور الجديد الصادر في ديسمبر 2012 , واعادته مرة اخري الي المجلس الا ان الرئيس اصدر قراره رقم 134 لسنة 2013 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب , دون ان تتم اعادة القانون مرة اخري الي المحكمة , للنظر في مدي مطابقة التعديلات التي طلبتها المحكمة قرارها عدم دستورية القانون.
وقرر المستشار فريد نزيه تناغو , رئيس محاكم القضاء الاداري , رئيس الدائرة التي تنظر الطعون , تنحيه عن نظرها في جلسة الثلاثاء , نظرا لكونه عضوا باللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ليتراس الدائرة المستشار المقنن.
وقدم المدعون في الجلسة بعض حوافظ المستندات , وقالوا في مرافعتهم ان مجلس الشوري لم يعلن التعديات التي الزمته بها المحكمة الدستوية في حكمها برفض القانون , وان عدم الاعلان عن تلك التعديلات يثير شكا وريبة في كونها اجريت من عدمها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق