قضت محكمة النقض اليوم , الاثنين , بقبول الطعن المقدم من المهندس سامح فهمي , وزير البترول الاسبق , علي الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه في قضية تصدير الغاز الي اسرائيل بسعر اقل من الاسعار العالمية , وقررت الغاء احكام السجن الصادرة ضد باقي المتهمين في القضية واعادة محاكمتهم جميعا امام دائرة جنايات اخري , وقررت اعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي , لتحديد الدائرة الجديدة و موعد نظر اعادة المحاكمة .
قدم المستشار جميل سعيد رئيس هيئة الدفاع عن وزير البترول الاسبق المهندس سامح فهمي , مذكرة من 83 صفحة تضنت اسباب الطعن البالغة 10 اسباب من بينها : ' ان الحكم المطعون يحمل قصورا في التسبب وتجهيل الحكم بادلة الدعوي , و تناقض الحكم و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق و الاخلال بحق الدفاع و عدم فهم وقائع الدعوي و البطلان , و النقول عن الاستعانة بخبير فني نظرا لبطلان التقرير المقدم في الدعوى .
و ذكر جميل سعيد , ان المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها ان ' الخطاب الموجه ل GMC و المسلمة لحسين سالم ' انه قد تم توجيهه الي المتهم الاول المهندس سامح فهمي في حين انه كان موجه للمتهم عبد الخالق عيد_ رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول_ وهو ما شهد به امام المحكمة , وان الخطاب كان موجها له , وليس سامح بما ينبه , بان ما ورد باسباب الحكم مخالف للثابت في الاوراق , بالاضافة الي اضطراب الواقعة في ذهن القاضي .
علاوة علي ان المحكمة , قد استندت للتقرير المقدم من لجنة الخبراء الفنيين رغم ان الدفاع قد طعن عليه بالبطلان وبطلان تشكيل اللجنة وما اقرت به رئيسة اللجنة الدكتورة ' علياء المهدي ' من انها لم تطلع علي التحقيقات او المستندات المقدمة من المتهمين , مما يؤكد ان التقرير بني علي واقعات الدعوي ولم يستند الي اي مستندات و لا يجوز التعويل عليه في الحكم , ولهذه الاسباب طعن علي الحكم , وطالب ببراءة موكله و التمس اعادة المحاكمة .
كانت جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قضت بمعاقبة كل من فهمي و حسين سالم , و الاحكام الصادرة تشمل معاقبة وزير البترول الاسبق بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته , ورجل الاعمال الهارب حسين سالم غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما , ومحمود لطيف عامر , نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا , وحسن محمد عقل , نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا , واسماعيل حامد كرارة , نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا , بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلهم من و ظائفهم .
و الزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامنين بتغريمهم مبلغ ملياري و3 ملايين و319 الفا و675 دولارا امريكيا مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011 , كما الزمتهم متضامنين برد مبلغ 499 مليونا و862 الفا و998 دولارا امريكيا و50 سنتا مقدرة بالعملة المصرية بتاريخ 31\1\2011 , ورفض الدعوي المدنية لاتهامهم بتصدير الغاز لاسرائيل بسعرٍ متدنٍ و الاضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق