و أكمل العريان . في تدوينة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ' فيسبوك ' اليوم الاحد ' , ان المادة ' 177 ' من الدستور تنص علي الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية علي قانون الاتخابات ومباشرة الحقوق السياسية , وتنص في فقرتها الثالثة علي عدم خضوع تلك القوانين بعد اعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية للمادة ' 175 ' , كما ان المادة ' 175 ' تعطي المحكمة وحدها اختصاص الرقابة الدستورية اللاحقة علي القوانين و اللوائح ' .
و كان محمد البرادعي , رئيس حزب الدستور و القيادي في جبهة الانقاذ الوطني , قد وصف اليوم عدم اعادة القانون للدستورية العليا بالبلطجة السياسية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق