ارسل المجلس القومي للمراة , اليوم السبت , خطابا للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري , اوضح فيه انه لا يجوز وجود المجلس القومي للمراة تحت مظلة مجلس الشوري لطبيعة اختصاصه و التي لا يدخل ضمنها مراقبة اعمال السلطة التنفيذية باعتباره جهة حكومية او جزءا منها .
كانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت ما يفيد دعوة الجبهة السلفية بسرعة مناقشة قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمراة , و نقل تبعيته الي مجلس الشوري , و اضاف المجلس في خطابه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري ان تبعية المجلس القومي لحقوق الانسان لمجلس الشوري , امر لا ينطبق علي قومي المراة , حيث حددت الامم المتحدة لكافة مجالس حقوق الانسان علي مستوي العالم المراقبة و المراجعة لاعمال السلطة التنفيذية , و من ثم لا يتفق وجود المجلس القومي لحقوق الانسان تابع لسلطة تنفيذية .
و اوضح المجلس في خطابه , عددا من النقاط المهمة وهي ان انشاءه جاء متوافقا مع ارادة المجتمع الدولي في ايجاد آلية وطنية تعني بشئون المراة وتضع سياساتها التنفيذية وتتواصل مع باقي اجهزة الدولة التنفيذية , و انه وفقا لقرار انشائه رقم 90 لسنة 2000 يختص برسم السياسات و البرامج المتصلة بالمراة المصرية واستدامة تنميتها , وتحديد الادوار الفاعلة التي تدعم مشاركتها في التحول الايجابي للمجتمع علي كافة الاصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و ادماجها في خطة الدولة , و هو بذلك آلية وطنية حكومية يجب ان تتبع سلطة تنفيذية ممثلة حاليا في رئاسة الجمهورية , حيث الارادة السياسية لاعلي سلطة في الدولة لدعم سياسات المجلس .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق