عاد الي القاهرة مساء اليوم الاربعاء الرئيس محمد مرسي قادما من الهند , بعد ختام زيارته التي استغرقت يومين.
والتي شهد خلالها التوقيع علي عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم , التي تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات عدة . منها تكنولوجيا المعلومات , و الانترنت , و الطاقة المتجددة , ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
كما شهد الرئيس مرسي اطلاق مجلس الاعمال المصري الهندي , واجري مباحثات مهمة مع الرئيس الهندي برناب موخيرجي , ونائبه حميد انصاري , ورئيس الوزراء مانموهان سينج , وزعيمة الحزب الحاكم وزعيمة المعارضة بالبرلمان الهندي.
ورافق الرئيس مرسي خلال الزيارة وفد كبير ضم وزراء الخارجية , محمد كامل عمرو , و الدفاع , عبد الفتاح السيسي , و الصناعة و التجارة , حاتم صالح , و الاستثمار , اسامة صالح , و السياحة , هشام زعزوع , وتكنولوجيا المعلومات , عاطف حلمي , و الدكتور عصام الحداد , مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية , و الدكتور محمد رفاعة الطهطاوي , رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
و قد اكد الاعلان المشترك الصادر في ختام زيارة الرئيس محمد مرسي للهند ان الجانبين اعربا عن قلقهما العميق من الوضع الامني المتدهور , واستمرار اراقة الدماء في سوريا , ودعمهما لمهمة المبعوث الاممي العربي المشترك الي سوريا الاخضر الابراهيمي , واكدا علي موقفهما بضمان وحدة اراضي سوريا.
وطالب الجانبان بتنفيذ البيان الختامي لمجموعة عمل جنيف , بهدف ايجاد حل سلمي للنزاع من اجل تحقيق طموحات الشعب السوري في الحرية و الكرامة و الديمقراطية.
وقال البيان ان الزعيمين المصري و الهندي تبادلا الآراء حول مجموعة من القضايا الثنائية و الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك , من بينها التي تتعلق بالوضع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وحركة عدم الانحياز واصلاح الامم المتحدة.
و اكد الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج علي دعمهما للقضية الفلسطينية من خلال قرارات مجلس الامن رقم 242 و338 التي تطالب بحل يقوم علي اساس التفاوض ينتج عنه اقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة , ومتحدة تعيش في اطار حدود آمنة معترف بها جنبا الي جنب مع اسرائيل , ودعم خارطة الطريق للرباعية الدولية.
و رحب الجانبان بتصويت الاغلبية في الجمعية العامة للامم المتحدة برفع وضع فلسطين الي صفة مراقب , مطالبين بوقف توسيع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية , وتخفيف ملحوظ ومبكر للقيود علي حركة الافراد و السلع داخل فلسطين.
و ادانت مصر و الهند بشدة الارهاب بكافة صوره واشكاله , واعتبرا الارهاب بما في ذلك عابر للحدود اكبر تهديد للسلام و الامن الدولي , مؤكدين علي انه لا يوجد ما يبرر الارهاب بغض النظر عن الدوافع من يرتكبها , وانهما علي قناعة بان الارهاب لا يمكن ولا ينبغي ان يكون مرتبطا بدين او جنسية او ثقافة او جماعة عرقية , و التعاون المستمر لمكافحة الارهاب بكافة مستوياته.
و اعرب الزعيمان عن رضائهما من تطور العلاقات الثنائية في السنوات الماضية وتبادل الزيارات و المشاورات التي يجب ان تكثف من اجل تحقيق الامكانيات الكاملة للعلاقات , مشيرين الي ان الاجتماع الناجح للجنة المصرية الهندية المشتركة في مارس 2012 و المشاورات السياسية في يناير عام 2013 .
و قال البيان ان الجانبين بحثا التعاون الثنائي في مجال الدفاع و الاجراءات لدعم هذا التعاون , من خلال اللجنة الدفاعية المشتركة المقرر عقدها في دلهي الشهر القادم , مشيرا الي الزيادة الملحوظة في التعاون الاقتصادي في السنوات الماضية و الترحيب بنمو الاستثمارات الهندية في مصر التي تبلغ 2.5 مليار دولار , واهمية تبني الاجراءات من اجل توفير مناخ افضل لفرص الترويج الاستثمارات .
و اشار البيان الي ان الجانبين اتفقا علي التعاون في مجال التكنولوجيا , خاصة في المعلومات و الاتصالات و الزراعة و التكنولوجيا الحيوية و الطاقة غير التقليدية و العمل سويا في مجال العلوم و التكنولوجيا و الاتفاق علي تشكيل لجنة مشتركة في هذا المجال , كما اشار الي انه تم تشكيل مجموعة عمل لبحث المبادرات الجديدة للتعاون في مجال علوم الفضاء , فضلا عن الاتفاق علي التعاون في مجالات السياحة و الشباب و الرياضة و الابحاث الزراعية و التعليم و التعليم الفني و التدريب المهني .
و اعرب الجانب المصري عن تقديره لشبكة عموم افريقيا للانترنت في مجالات الطب و التعليم بجامعة الاسكندرية , وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في قرية بواحة سيوة , وانشاء مركز تدريب مهني في مصر , كما اعرب الجانبان عن تقديرهما للنمو الكبير في التجارة في السنوات الماضية الذي تخطت 5 مليارات دولار , و الاتفاق علي ان ترتفع الي 8 مليارات دولار بحلول عام 2016 , معربين عن ترحيبهما باول اجتماع للجنة التجارة المشتركة التي عقدت اوائل هذا الشهر , و التي بحثت سلعا جديدة من بينها القمح و القطن و الاسمدة .
و ذكر البيان المشترك ان مصر و الهند ناقشا التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات , وتوفير المساعدة لترويج مجالات التجارة و التكنولوجيا , مرحبين بالتوقيع علي مذكرات تفاهم في هذا المجال وامن الانترنت .
و اكد الجانبان العمل علي توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص و العام في كلا البلدين من اجل اقامة شراكة طويلة الامد لتوريد النفط الخام و المنتجات البترولية و المشروعات الانتاجية و المصافي و البتروكيماويات و التسويق , و الاتفاق علي امكانية التعاون في مجال الاسمدة .
و رحبت مصر و الهند بالجهود الجارية لتطوير شراكات بين المؤسسات في مجالات الثقافة و الدراسات المصرية و الهندية و اللغات , و العمل علي تشجيع مزيد من التفاعل بين منظمات المجتمع المدني , واهمية الاتصالات بين الشعوب في كلا البلدين .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق