قال المستشار كامل سمير رئيس قسم التعاون الدولي بمكتب النائب العام ان احمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق المحتجز في السجون المصرية حاليا لا يتمتع بالجنسية المصرية و لا بحق اللجوء السياسي لمصر .
و اشار سمير الي ان موقف مصر من تسليم قذاف الدم الي ليبيا لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد , يتوقف علي ردود السلطات الليبية بشان ملف الاسترداد المقدم الي النيابة العامة المصرية لاستعادته.
واوضح قائلا : اذا كانت ردود السلطات الليبية تتوافق مع اتفاقية تبادل المطلوبين المبرمة بين مصر وليبيا عام 1992 سوف يتم تسليمه مع الحصول علي ضمانات لمحاكمته محاكمة عادلة وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المكتب الفني للنائب العام مع السلطات الليبية نهاية الاسبوع الماضي اثناء زيارة وفد قضائي مصري الي ليبيا.
واكد المسؤول القضائي المصري علي ان احمد قذاف الدم لا يتمتع بالجنسية المصرية وان اقواله في التحقيقات التي اجريت معه تشير الي ذلك حيث افاد خلال تلك التحقيقات انه لا يحمل الجنسية المصرية كما انه لا يتمتع بحق اللجوء السياسي لمصر.
وكانت عصمت الميرغني , محامية احمد قذاف الدم , قد قالت في تصريحات صحفية سابقة ان موكلها من ابوين مصريين , واسمه الحقيقي في شهادة الميلاد المصرية , هو جمعة قذاف الدم , وان القانون الواجب تطبيقه عليه هو القانون المصري فقط , و النيابة العامة هي المنوطة بالتحقيق معه , ولا يحق ان يحاكمه غير القضاء المصري اذا كان هناك مقتضي لمحاكمته وبالتالي لا يجب تسليمه لليبيا.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق