مجلس الشورى يعد تعديل على قانون لمنع الافراج عن مبارك ابريل القادم



كشف اعضاء بمجلس الشوري انه يتم اعداد تعديل تشريعي علي مادة بقانون الاجراءات الجنائية تسمح حاليا بالافراج عن المحبوسين احتياطيا لمدة سنتين علي ذمة قضايا لم يحكم عليهم فيها بالاعدام , و من بينهم حسني مبارك .

و يهدف التعديل المقترح الي اعطاء المحكمة حق تمديد الحبس الاحتياطي لمدد جديدة دون اشتراط وجود حكم الاعدام و الاكتفاء باحكام اقل .

و قالت الصحيفة ان التعديل يتم دراسته جيدا بمعرفة متخصصين قبل التقدم به خلال ايام للمجلس لاقراره حتي يمكن تطبيقه فور اصداره , دون ان يشوبه اي عوار دستوري يفتح المجال للطعن عليه أمام الدستورية العليا .

و قد اكد الدكتور عز الدين الكومي , و هو وكيل لجنة الحريات بمجلس الشوري و احد اصحاب الاقتراح , ان الهدف من التعديل تجنب اثارة الشارع و حدوث اضطرابات متوقعة بسبب الافراج عن مبارك و المتهمين بسفك دماء المواطنين .


و اوضح طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس انه في حالة الموافقة علي التعديل , فلن يطبق علي من تم الافراج عنهم بالفعل .



و قد قضت محكمة النقض الشهر الماضي باعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين التي عوقب فيها بالسجن المؤبد ما يسمح له بالخروج من محبسه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي التي تبلغ عامين في الحد الاقصي . 

و ينزل مبارك ' 84 عاما ' في مستشفي القوات المسلحة بضاحية المعادي في جنوب القاهرة للعلاج .

ليست هناك تعليقات :