و قد طالب صاحب دعوي اعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستوية , في تصريحات صحفية الرئيس مرسي و مستشاريه خاصة المستشار محمد فؤاد جاد الله بتقديم اعتذار للشعب المصري علي عدم احترامهم له و كانهم يتكلمون مع شعب ينسي و لا يفهم , مشددا علي ثقته الكاملة في حكم الادارية العليا .
و اشار محيي الدين الي انه اقام دعوي تنفيذ امام المحكمة الدستورية العليا تحسبا لهذا الطعن و استنادا للمادة ٥٠ من قانون المحكمة الدستورية الذي يعطيها حق الرقابة علي تنفيذ احكامها و قراراتها , و من ثم كان الطلب المباشر للمحكمة هو تقرير عما اذا كان المجلس قد قام بتطبيق مقتضي قرارها من عدمه .
يذكر ان هيئة قضايا الدولة تقدمت اليوم وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري و المستشار احمد مكي وزير العدل بالطعن امام المحكمة الادارية العليا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف اجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 ابريل واحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق