كشف التقرير المالي السنوي , الصادر عن البنك المركزي الاسرائيلي عن عام 2012 , النقاب عن خسائر فادحة لحقت بالبنك و المؤسسات المالية الكبري في اسرائيل خلال عامي 2010 و2012.
واوضح التقرير الذي نشرته صحيفة ' معاريف ' الاسرائيلية , ان البنك خسر 1.2 مليار شيكل في عام 2012 , وخسر 3.4 مليار شيكل في عام 2011 , وخسر 17.9 مليار شيكل في عام 2010 , اي ان اجمالي خسائر البنك في تلك الفترة , هو 42.6 مليار شيكل.
واضاف التقرير ان اسباب الخسائر , هي الفجوة بين معدل كل من سعر الشيكل و الدولار , وايضا الفجوة بين قيمة الفائدة المنخفضة التي يتلقاها البنك المركزي , مقابل الودائع بالعملة الاجنبية , وبين الفائدة الكبيرة التي يدفعها البنك علي الودائع المودعة لديه من قبل البنوك التجارية.
واشار التقرير الي ان هذه الخسائر كانت علي الرغم من ارتفاع احتياطي البنك المركزي من الدولار , بمقدار مليار دولار خلال عام 2012 , موضحا في الوقت نفسه ان ارباح بنك ' ليئومي ' * اشهر البنوك الاسرائيلية_ خسرت العام الماضي بنسبة 51 في المائة مقابل العام الذي سبقه لتبلغ 931 مليون شيكل.
واوضح التقرير ان البنك خسر في الربع الاخير من العام الماضي , نحو 260 مليون شيكل , مشيرا الي انه حقق في الفترة نفسها من عام 2011 , ارباحا قاربت 620 مليون شيكل.
فيما اعلنت شركة ' العال ' الاسرائيلية للطيران , عن تراجع خسائرها , بحيث بلغت العام الماضي حوالي 19 مليون دولار , فيما بلغت في عام 2011 , نحو 50 مليون دولار.
وفي السياق نفسه , نقلت معاريف عن وزير المالية الجديد يائير لبيد قوله عقب توليه منصبه رسميا اليوم الاحد , ' بان صورة الوضع الاقتصادي الاسرائيلي التي اطلع عليها تبدو اسوا بكثير مما توقعه ' .
واوضحت معاريف ان تصريحات لبيد , جاءت خلال رسالة بعثها لمؤيديه عبر البريد الالكتروني , ردا علي تصريحات خلفه يوفال شتاينتس , التي قال فيها : ' انه ترك لخلفه اقتصادا مزدهرا ومستقرا ' .
واشار لبيد الي نيته اجراء تقليصات صعبة تطال ايضا خدمات حيوية , في ظل ما وصفه بتوغل العجز في الميزانية الاسرائيلية , وتفاقمه بصورة تنذر بالسوء , مرجعا السبب في ذلك الي السياسة التبذيرية و الالتزامات المرفوضة , التي انتهجتها الحكومة الاسرائيلية السابقة.
واوضح لبيد , انه سيجتهد خلال العام الاول من ولايته , علي تقليص نسبة العجز في الميزانية الاسرائيلية العامة , قائلا : ' سنذهب بقوة وسنعمل بجهد وسنقلص ونخفض المصروفات , وسنقلص ايضا في الاماكن المؤلمة , وان ذلك سيكون صعبا وسيخلق ضغطا , واذا بدانا من الآن فهذا لن يستمر طويلا ' .
وقال لبيد لمؤيديه : ' عليكم نسيان كلمة العجز او ازمة مالية , انا ببساطة جئت لترميم المنزل , ولكن وجدت في حسابنا فائض فوق الحساب , ماذا جري؟ , صرفوا الكثير من الاموال , و التزموا باشياء كان يتوجب عليهم ان لا يلتزموا بها ' , مضيفا : ' فضلت تقليص العجز بواسطة التقليصات في الميزانية , وثانية يتضح للاسرائيليين انهم يتكلمون عكس ما يعملون , وانهم يحاولون دائما اقناع الشعب ان الوضع جيد ' , قاصدا الحكومة السابقة.
واضاف لبيد : ' من سيشعر في العام القادم ان وضعه الاقتصادي قد ساء , يجب ان يعلم ان هذا مؤقت , طالما نحن عازمين علي العمل اكثر في تخفيف اسعار الشقق السكنية و التعليم و الرفاه , ومساعدة المشاغل الصغيرة و المساواة في تحمل العبء ' .
وفي السياق نفسه , رفض رئيس كتلة حزب العمل المعارض في الكنيست يتسحاق هرتصوج , فكرة تحميل الحراك الاحتجاجي المسئولية عن العجز في الميزانية الحكومية , قائلا : ان ' الحكومة السابقة لم تتجاوب الا جزئيا مع مطالب هذا الحراك ولم تتخذ الاجراءات اللازمة لاحداث تغييرات في سلم اولويات الميزانية دون زيادتها ' , مؤكدا ان كتلته مصممة علي مكافحة مشروع الميزانية الجديد لدي طرحه.
وكان مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي , قد اوضح ان النمو الاقتصادي في ' اسرائيل ' بلغ في النصف الثاني من العام الماضي 2.8 في المائة , متراجعا عن النصف الاول من ذات العام , و الذي بلغ 2.9 في المائة , وبحسب الاحصاء المركزي فان التراجع في العام 2012 , كان واضحا حين مقارنته في العام 2011 , حيث بلغت نسب النمو الي 3.3 في المائة في النصف الثاني من العام 2011.
لكن المفاجاة ما كشف عنه مركز الاحصاء المركزي في الربع الاخير من العام 2012 , و الذي سجل 2.5 في المائة متراجعا بثمان نقاط عن الربع الاخير في العام 2011.
واثارت هذه المعلومات التخوفات لدي المختصين في الشان الاقتصادي الاسرائيلي , من ان المرحلة القادمة ستشهد مسا واضحا في الطبقة المتوسطة , عبر تخفيضات في الموازنة العامة المرتقبة تبلغ 8.5 مليار دولار , لمواجهة عجز عام بلغ 10 مليار دولار.
واكدت هذه التخوفات التسريبات من وزارة المالية الاسرائيلية لوسائل الاعلام , ان التخفيضات ستتركز ' في خفض اجور موظفي القطاع العام , وتقليص 40 في المائة من مخصصات الاولاد واقتطاع مليار دولار من الميزانية العسكرية , بالاضافة الي الغاء عدد من الاعفاءات الضريبية المعمول بها ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق