و اضاف صالح في تصريحاته , مساء اليوم الاربعاء , انه لا يوجد قرار بحل الجماعة , متحديا ان يصدر احد قرارا بحل جماعة الاخوان , مشيرا الي ان قرار الحل السابق صدر شفاهيا بسبب عدم وجود سند قانوني يؤيد قرار الحل , و هو ما يعني عدم وجود القرار أصلا .
ولفت الي ان الجماعة ارسلت اخطارا الي وزارة التضامن الاجتماعي بعد الدستور الجديد , بموجب النص الدستوري الذي يتيح انشاء الجمعيات الاهلية بالاخطار .
و اشار صالح الي ان النص الدستوري , يجب قانون 84 لعام 2002 , و الذي اصدره جهاز امن الدولة العليا ل ' مبارك ' , علي حد قوله. وكشف صالح ان مجلس الشوري سوف يصدر قانونا خاصا بالجمعيات الاهلية خلال اسبوعين , منتقدا قرر هيئة مفوضي الدولة في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات بحرق مقرات الاخوان.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق