و قد اوضح مصدر مسئول باللجنة القضائية لاسترداد الاموال , ان اللجنة تواجه حربا شرسة من جانب محامي النظام المخلوع , الذين حصلوا علي حوالي 150 مليون دولار حتي الآن , لفك حصار التجميد المستمر للاموال المهربة في بنوك اوروبا.
وكشف المصدر , عن انفاق اللجنة لمبلغ 4 مليون دولار خلال عام ونصف , وليس 64 مليون دولار كما زعم دفاع مبارك ورموز حكمه .
و كشف المصدر ان اللجنة تواجه صراع ديناصورات للافراج عن تلك الاموال من جانب رموز النظام المخلوع , و التي كبلت بالاجراءات القضائية و القانونية السليمة , لحين تسليمها للخزانة العامة المصرية باحكام قضائية نافذة .
كما كشف المصدر ان اللجنة بذلت مجهودا مضنيا للاستعانة بمكاتب محاماة واستخبارات اجنبية , لتتبع اماكن اخفاء ثروات الشعب في دول اوروبا , وذلك في مواجهة العشرات من مكاتب المحاماة الاجنبية التي لجا اليها رموز النظام المخلوع.
وقال المصدر ان اللجنة نجحت في اغلاق كافة الطرق و الحيل القانونية في اسقاط حق مصر في استرداد ثرواتها المنهوبة , وصارت متدخلة قانونا في كافة القضايا المتهم فيها رموز النظام السابق بغسل وتهريب الاموال بالدول الاوربية , وتم اغلاق باب التصالح مع هذه الدول بالنسبة لهم نهائيا .
و اكد المصدر تاجيل قضية اعادة اموال رجل الاعمال الهارب حسين سالم في مقاطعة هونج كونج للخزانة المصرية , و المرفوعة من اللجنة القضائية , بناء علي طلب دفاعه المتمثل في ثلاث مكاتب محاماة دولية , لوجود ما يسمي مفاوضات تصالح بينه وبين الحكومة المصرية .
كما كشف المصدر عن عدم التزام السلطات البريطانية بالنشرة الحمراء للانتربول الدولي , بناء علي مذكرة النائب العام بطلب القبض علي الوزير السابق رشيد محمد رشيد .
و اكد المصدر ان 'رشيد' دخل الاراضي البريطانية و غادرها مؤخرها دون ايقافه او تنفيذ امر ضبطه وترحيله لمصر لانه مطلوب للعدالة , و تبين حمله لجواز سفر دبلوماسي لدولة عربية .
و اشار المصدر الي محاولات عديدة لزوجات امين لجنة السياسات السابق احمد عز لرفع التجميد عن اموالهم في البنوك السويسرية , و كذا اسرة وزير الاسكان الاسبق احمد المغربي وغيرهم , فعلوا الشئ نفسه للافراج عن الاموال المجمدة تحت زعم انهم لا يملكون نفقات المعيشة , و انهم يتعرضون لاضطهاد سياسي , و انهم يتهمون القضاء المصري بانه غير مستقل .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق