ورفض المجلس ايضا اقتراح الحكومة بان يتم استبدال عبارة الوزراء محل الحكومة , فيما وافق المجلس علي اقتراح مقدم من الدكتور محمد محيي , وكيل حزب غد الثورة وعضو الشوري علي استبدال عبارة المحافظات بدلا من الوحدات المحلية كاحدي الجهات التي لها حق اصدار الصكوك.
وكان النائب عبد الحليم الجمال , وكيل اللجنة الاقتصادية قد طالب بحذف الفقرة ' ه ' من المادة الثانية التي تنص علي اعطاء المؤسسات المالية حق اصدار الصكوك , ومعللا ذلك بان المؤسسات الدولية لها توجهات سياسية وان القانون في المادة ال18 ينص علي تملك الجهات المصدرة للصكوك في نهاية الامر , كما طالب بالغاء وحدات الادارة المحلية من الجهات التي لها الحق في اصدار الصكوك , لان وحدات الادارة المحلية لا تعمل الا في المشروعات الخدمية , وبالتالي لا تحقق ربحا , فيما عقب رئيس هيئة الرقابة المالية قائلا : ان القوانين في مصر تمنع تملك اي مستثمر اجنبي لاي قطعة ارض , مستدلا بعدد كبير من الشركات الاجنبية المساهمة في مصر , واعترض الدكتور طارق السهري , وكيل اللجنة علي اعطاء الحكومة حق اصدار الصكوك وهي لا تدير مشروعات مربحة , وعقب الدكتور حسين حامد , مقرر المشروع قائلا : ' مما نخاف ' مشيرا الي ان الهيئة العامة للرقابة تراقب علي كل الجهات من حيث دراسة الجدوي وتكلفته.
واوضح ان الصكوك لا تمول الا مشروعا استثماريا منتجا ولو ارادت الحكومة ان تاخذ سلعة وتدعمها للمواطنين فلا مانع , مضيفا ان اعطاء وحدات الادارة المحلية حق اصدار الصك جاء من منطلق الحرص علي ضرورة ان يكون هناك حكم محلي حقيقي , بحيث تكون للقري و المحافظات استقلال مالي , وهذا هو المفهوم الذي انحازت له اللجنة , لكن النائب عبد الحليم الجمال , اكد تمسكه بطلبه , واشترط ان تنص المادة الثانية علي موافقة مجلس النواب علي الصكوك التي تصدرها الجهات التي حددها القانون , واكد ان هناك قيودا موضوعة تمنع تملك الاجانب للصكوك.
وطالب الدكتور محمد محيي الدين باستبدال عبارة وحدات الادارة المحلية بالمحافظات في المادة الثانية , لان الدستور عرف الادارة المحلية بالقري و المراكز و الاحياء ولا يمكن ان تكون القري ستصدر الصكوك.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق