جدد الدكتور عمرو حمزاوي , و هو رئيس حزب مصر الحرية , الدعوة الي مائدة المفاوضات الفورية بعد احداث بورسعيد الاخيرة , و اوضح حمزاوي ان مبادرته تستند الي مبادئ واجندة قضايا نصها نبذ العنف و توجيه رسالة واضحة من الحكم و المعارضة الي الجموع المحتجة في محافظات القناة و الدقهلية و القاهرة وغيرها , مفادها ان انتهاكات حقوق الانسان و المظالم واعمال العنف التي حدثت خلال الفترة الماضية سوف يتم التحقيق القضائي و المستقل بها وسيحاسب المتورطون دون تستر او حماية وافلات من العقاب , وايضا علي ضرورة وقف العنف الرسمية وتوظيف الآلة الامنية للقوة المفرطة ووقف اعمال العنف الشعبي المضاد ضرورة وطنية.
و أكمل رئيس حزب مصر الحرية : ' انه لابد من قبول جماعات واحزاب اليمين الديني , الاخوانية و السلفية و الجهادية سابقا كالجماعة الاسلامية , النظر في الضرورات التي تدفع باتجاه تاجيل مؤقت للانتخابات البرلمانية لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة بهدف تهيئة البيئة المجتمعية لاجراء الانتخابات , وتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة , كما انه لابد من تحديد قواعد العملية السياسية المراد تغييرها في التعديلات الدستورية , اعادة النظر في قانون الانتخابات , وتعيين نائب عام جديد وفقا للمعايير الدستورية , وتفعيل مبدا حيادية اجهزة الدولة التنفيذية و الادارية و الشروع بالتفعيل هذا في الوزارات و المصالح التي تتدخل في ادارة الانتخابات.
و اضاف حمزاوي حديثه : اجندة اللقاء ستتضمن ايضا النظر في ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل بها الاحزاب وفقا لاوزانها النسبية في مجلس الشعب ٢٠١١ , ويعهد لكل وزير وعلي نحو فوري بمهمة تكوين خلية لادارة الازمة في المجالات المسئول عنها من التكنوقراط المحايدين , وتكون لهم ايضا صلاحية وقف فرض لون حزبي او ايديولوجي معين علي الوزارات و المصالح , علي ان تعرض الحكومة الجديدة برنامجها لاخراج مصر من ازماتها علي الرئيس المنتخب ومجلس الشوري وفي حوار وطني شفاف وجاد.
و لفت الناشط السياسي الي ان المعارضة عليها الالتزام بقبول استمرار الرئيس المنتخب في منصبه لحين انتهاء الفترة الرئاسية و تبتعد عن الدعوة الي انتخابات رئاسية مبكرة , شريطة العمل علي وقف انتهاكات حقوق الانسان و العنف الرسمي و محاسبة المتورطين و اعادة هيكلة الاجهزة الامنية في اطار جامع للعدالة الانتقالية و للمصالحة , كما تتعهد كافة الاطراف السياسية , حكما ومعارضة , بالوقف الفوري للحروب الكلامية و بالاعتراف المتبادل بشرعية الوجود , مع التزامها امام الراي العام بالعمل علي تفعيل الشراكة الوطنية , في اطار توافقي لا يتناقض مع المنافسة الحزبية و الانتخابية او مع حضور الاغلبيات و الاقليات في البرلمان و في السلطة التنفيذية .
و اكد عمرو حمزاوي , علي ان مبادرته قابلة بكل تاكيد للتغيير و التعديل و التطوير , قائلا : ' اضعها امام الحكم و المعارضة و احذرهم من نقطة اللاحكم التي نقترب منها و ادعوهم الي التفكير الجاد بالذهاب الي مائدة المفاوضات الفورية دون رفض مدفوع برايات حزبية او بمزايدات تبتذل في الواقع الراهن مفاهيم كالديمقراطية و العدالة و الثورة , و اتمني علي الحكم و المعارضة ادراك محدودية فاعليتهم الراهنة وقصور اجراءاتهم , و ان يقدموا من ثم مصلحة الوطن علي الحسابات الانتخابية الضيقة و علي اوهام الفوضي كحل للخلاص او الجيش كملاذ اخير .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق