وجه احمد فوزي , امين عام الحزب المصري الديمقراطي و القيادي بجبهة الانقاذ , الدعوة الي عقد اجتماع عاجل بين كافة الاحزاب و القوي السياسية بما فيها حزب الحرية و العدالة و النور و الوطن و البناء و التنمية و الوسط ومصر القوية وباقي الاحزاب الاسلامية مع كل احزاب جبهة الانقاذ.
واشار فوزي الي ان الحوار سيتضمن عدة بنود رئيسية اهمها الاخطاء التي ترتكب في ادارة شئون البلاد و الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر , وازمة النائب العام ومطالب اعضاء النيابة العامة و السلطة القضائية , وكذلك التوافق حول استرجاع حقوق الشهداء و التحقيق في قتل المتظاهرين الي جانب الاتفاق علي تشكيل حكومة محايدة لادارة العملية الانتخابية.
واكد فوزي انه يدعو لعرض نتائج هذا الحوار علي مؤسسة الرئاسة لكي تبت فيها عقب انتهائه.
قال الدكتور محمد ابو الغار , رئيس الحزب المصري الديمقراطي و القيادي البارز بجبهة الانقاذ الوطني , انه لم يتلق اي دعوة للحوار من مؤسسة الرئاسة الا ان هناك عددا من قيادات الجبهة تلقوا دعوة ولكنها غير جدية علي حد قوله رافضا ذكر اسمائهم حتي لا يتسبب في اي حرج.
و أكمل ابو الغار , ان جبهة الانقاذ عليها ان تبادر هي لعمل حوار مع مؤسسة الرئاسة من اجل الوصول لحل للازمة السياسية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واكدت مصادر مطلعة داخل جبهة الانقاذ الوطني , ان حزب الوسط ومؤسسة الرئاسة اجرت اتصالا مع قيادات حزب المؤتمر من بينهم عمرو موسي رئيس الحزب واحد اقطاب الجبهة حيث اكدت الاتصالات ان الرئاسة علي استعداد تام لتقديم كل التنازلات و المناقشة حول مطالب الجبهة من بينها تشكيل حكومة جديدة.
واضافت المصادر ان الدكتور ايمن نور , زعيم حزب غد الثورة , اجري اتصالا هاتفيا بموسي لبحث الخروج من الازمة الحالية , مؤكدا ان اجتماع المكتب التنفيذي للجبهة درس الوضع و الموقف من هذه الاتصالات وكانت النتيجة هو ضرورة وجود دعوة رسمية من الرئاسة للقاء احمد البرعي , وايضا اكد البرعي ان مطالب الجبهة الخمسة واضحة ومعروفة للجميع وهي تشكيل حكومة جديدة وتشكيل للجنة للتعديلات الدستورية وتقنيين وضع جماعة الاخوان واقالة النائب العام الحالي.
واشارت المصادر الي ان الجبهة تريد حكومة تكنوقراط بها شخصيات حيادية وليس لها علاقة بالاحزاب الكائنة , مؤكدا علي ان الهدف الاساسي هو انقاذ مصر وليس السلطة.
وكشفت المصادر ان الجبهة تدرس دعوة كافة القوي السياسية للحوار بما فيها حزب الحرية و العدالة لبحث الازمة الحالية و الخروج منها.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق