وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان قرار المحكمة بالغاء قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال مجموعة من كبار رجال الاعمال في مصر سينعكس ايجابا علي الاداء الاقتصادي بشكل عام , حيث انه سيدعم من مصداقية النظام القضائي المصري ويؤكد علي احترام احكام القضاء المصري مما سيدعم من الثقة الاستثمارية في مصر.
وتوقع استفادة البورصة المصرية ايجابا من هذا القرار الذي سيدعم من مناخ الاستثمار محليا , مؤكدا ان رجال الاعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالي و الجنائي , خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم , بل يجب ان يطبق عليهم صحيح القانون , مشيرا الي ان ارساء هذه القواعد من شانه توفير عناصر المناخ الاقتصادي و الاستثماري الجاذب للاستثمار الاجنبي , ويشجع المستثمر الوطني علي تعزيز استثماراته في الداخل , لتوفير مزيد من فرص العمل و الحد من معدلات الفقر و البطالة.
واكد صلاح حيدر خبير سوق المال ان ملف المستثمرين الجادين واخذهم بالشبهات اصبح له صبغة سياسية , خصوصا ان هذه القضية الحالية معروضة منذ اكثر من عام , وهناك جهات اخري علي نفس الدرجة من التعامل علي اسهم البنك الوطني ولم يتم استدعاء المسئولين بها حتي الآن.
وطالب باعلان رسالة واضحة من رئاسة الجمهورية تتضمن التاكيد علي المناخ التصالحي و الجاذب للاستثمار و الترحيب بعودة المستثمرين المصريين و الاجانب , واصدار عفو شامل عمن يتصالح مع الدولة ويسدد مستحقاتها المالية.
وحذر حيدر من يدير الملف الاقتصادي السياسي في الدولة حاليا من خطورة اقحام السياسة في الاقتصاد , خصوصا ان اقتصادنا دخل غرفة العناية المركزة , و الاحتياطي النقدي يتآكل , معتبرا ان السبب الوحيد الذي يؤخر انهيار الاقتصاد هو الاقتصاد الموازي الشعبي الذي لديه سيولة كافية لتحريك الاقتصاد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة , قررت الغاء الطلب المقدم من النائب العام بمنع 23 من رجال الاعمال بينهم علاء وجمال مبارك من التصرف في اموالهم العقارية و المنقولة و السائلة , وذلك علي خلفية اتهامهم في قضية ' التلاعب البورصة ' و التربح بدون وجه حق من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلي حسن ابو خليقة , وجمال عبد العزيز حسن ابو زيد , وبسكرتارية وائل عبد المقصود ووائل فراج.
وضمت قائمة المتهمين 23 رجل اعمال ومسئول بالبنك الوطني , ومنهم ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري , واحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك , وياسر سليمان الملواني , واحمد نعيم احمد بدر , وجمال وعلاء مبارك , ومحمد محمد القاضي , وحسين لطفي الشربيني , وسليمان عبد المحسن , وحسن عبد الرحمن الشربتلي , وعبد الرحمن حسن الشربتلي , وغرام الله الزهراني , اعضاء شركة ' هيرمس واتش سي ' و النعيم.
بالاضافة الي رجل الاعمال هشام السويدي , وحمدي عباس عبد الكريم , وهاشم حسين عطا , ومعيض الزهراني , وادرويس العثاني , وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك , وعيسي حامد عليش , وخالد محمد عبد الهادي القاضي , ونجلته القاصر سارة , وانس احمد الفقي وزير الاعلام الاسبق.
كان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات التكميلية في قضية التلاعب بالبورصة وصفقة بيع البنك الوطني المصري التي احيل للمحاكمة فيها نجلي مبارك و7 آخرين من مسئولي البنك الوطني.
وطلبت النيابة من الجنايات التحفظ علي اموال المتهمين الحاليين في القضية , بالاضافة الي المتهمين الجدد التي مازالت النيابة تحقق معهم , بعد ان كشفت بان التحقيقات ان هؤلاء المتهمين استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري , وتربحوا من جراء ذلك باستحواذهم علي كم كبير من الاسهم وبيعها لاحقا باسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق