و اشار ' مخيون ' , في تصريحات صحفية اليوم السبت , الي ان تصريحات المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا و الناطق باسمها تؤكد علي تخوفات حزب النور من امكانية الطعن علي البرلمان و حله , حيث صرح المستشار ماهر سامي لوسائل الاعلام بان عدم مراجعة المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات سيتسبب في حل البرلمان , لانه اذا لم يتم تنفيذ اية ملاحظة للمحكمة الدستورية او تم الالتفات عنها او تم تعديل المواد علي غير ما قصدت اليه المحكمة الدستورية العليا فمن حق اي صاحب مصلحة ان يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها و على المحكمة الدستورية العليا ان تفصل في هذه الطعون .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق