العدل يطالب النائب العام بالتراجع عن قرار التحفظ على أموال رجال الأعمال الفاسدين



اكد عبد المنعم امام , الناطق باسم حزب العدل , ان قرار النائب العام بالتحفظ علي اموال عدد من رجال الاعمال , فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني , وما ترتب عنه من ابلاغ البورصة المصرية باضافة اسماء جديدة لقائمة الاسماء المحظور تعاملها علي اسهم في الشركات المصرية , جانبه الصواب , مطالبا بالعدول عن هذا القرار غير المبرر.

وقال الناطق باسم حزب العدل , في تصريحات صحفية , ان القرار غير صائب لعدة اسباب , اولها ان الوقائع المتعلقة بهذه القضية ما زالت قيد التحقيق , ولم يثبت علي هؤلاء المستثمرين قيامهم بالتربح في هذه الصفقة.

واضاف ' عبد المعنم ' , ان ثاني الاسباب هي , ان هؤلاء المستثمرين لديهم ملاءة مالية كبيرة واستثمارات متعددة في الشركات المصرية ولم يثبت انهم قاموا او يقوموا بتسييل استثماراتهم في مصر بهدف تهريب اموالهم من البلاد , بحيث لا يطولها الحكم في حالة صدور حكم ضدهم ومحاولة تنفيذه علي اموالهم , ومن هنا , فان اتخاذ هذا الاجراء التحفظي ضدهم لا توجد ضرورة ملحة له ولا فائدة حقيقية مرجوة منه.

واوضح ' عبد المنعم ' , ان ثالث الاسباب يؤكد ان اتخاذ مثل هذا الاجراء يرسل رسالة شديدة السلبية حول المناخ الاستثماري في مصر , وخاصة للمستثمرين العرب في وقت لا يخفي علي اي متابع لمجريات الامور علي الصعيد الاقتصادي في مصر حاجتنا الملحة لجذب استثمارات جديدة , وخاصة من قبل الاشقاء في الدول العربية بمختلف جنسياتهم , فمما لا شك فيه ان اي مستثمر يحجم عن الاستثمار في مناخ تتم فيه ملاحقة المستثمرين , واتخاذ تدابير قاسية ضدهم بدون اسانيد قوية بدلا من منحهم ضمانات وحوافز لتشجيعهم علي الاستثمار.

ليست هناك تعليقات :