وقال حسن عمر عضو مجلس الشوري عن حزب النور ان قيادات الحزب سوف تعقد اجتماعا طارئا قريبا , لتحديد موقف الحزب للرد علي تمرير قانون الصكوك وتجاهل راي الاحزاب داخل المجلس ورفض عرض المشروع علي الازهر الشريف.
واضاف عمر ان الحزب طالب بعرض القانون , خاصة المادة الرابعة الخاصة بتملك الاجانب للاصول الثابتة للدولة لخطورتها علي الامن الوطني , لاسيما انَّ الامر يخص الامن العام للبلد , مشيرا الي ان عرض القانون علي الازهر الشريف من شانه ان يحسم القضايا الخلافية لمنع انفراد فصيل واحد برايه في المشروع.
واكد عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية لمجلس الشوري , وعضو المجلس عن حزب النور , ان الحزب سوف يطعن علي المشروع امام المحكمة الدستورية العليا , نظرا لتجاهل عرض المشروع علي هيئة كبار العلماء.
واوضح ان الحزب عارض بعض المواد في المجلس , وكان يتمني ان تتم الامور بشكل ديمقراطي وشفاف وياخذ حقه من المناقشة , الا ان الجميع فوجئ بتمرير القانون بشكل سريع وعدم انتظار راي الازهر او مناقشة مقترحات الاحزاب الاخري.
في السياق ذاته , ورفض حزب البناء و التنمية تمرير قانون الصكوك الاسلامية دون عرضه علي هيئة كبار العلماء.
واعتبر الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية , ان تمرير قانون الصكوك دون عرضه علي هيئة كبار العلماء للبت في المواد الخلافية تصرف خاطئ , مطالبا بضرورة اخذ راي الازهر في القانون حتي يحدث توافق وطني حوله.
وقال : ' رغم ان البناء و التنمية كان معارضا لبعض مقترحات حزب النور , الا ان تجاهل دور الازهر في المواد الخلافية يمثل بادرة خطر في طريق التوافق , لان الجميع ارتضي العودة للازهر في المواد الخلافية حتي لا ينفرد فصيل برايه ويحدث انشقاق حول بعض القضايا ' .
وكان مجلس الشوري قد مرر قانون الصكوك امس الاول بعد حذف مصطلح الاسلامية منه دون انتظار راي الازهر الشريف , وهو ما اثار حفيظة هيئة كبار العلماء.
وكان الدكتور احمد الطيب , شيخ الازهر , رئيس هيئة كبار العلماء , قد تسلم مشروع قانون الصكوك من مجلس الشوري , خلال الفترة الماضية واحاله الي لجنة البحوث الفقهية بهيئة كبار العلماء , وعكفت اللجنة علي اعداد تقرير شامل حوله , وكان من المقرر مناقشته خلال ايام , الا ان مجلس الشوري اقر القانون امس.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق