وتراوحت عملية رفع العائد بين 2 في المائة كما حدث في البنك الاهلي المصري الذي يقود السوق في هذا الاتجاه و1.25 في المائة , كما حدث في بنك القاهرة الذي يبلغ فيه العائد حاليا نحو 12.75 في المائة علي الشهادات مدة ثلاث سنوات وبين 1 في المائة في بنك مصر.
وتاتي هذه المبادرة من ثلاثة بنوك حكومية كبري لتعزز الاتجاه الذي بداته بنوك استثمارية واجنبية عاملة في مصر , برفع تدريجي ومتواصل لاسعار الفائدة خلال العام الحالي ليصل الي مستوي يتراوح بين 15 و17 في المائة , لمواجهة مؤشر التضخم الذي يواصل ارتفاعه لكسر حاجز ال 20 في المائة حسب تاكيدات خبراء اقتصاديين , بينما يدور المؤشر الرسمي عند 17 في المائة , حسبما اعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة و الاحصاء , وفقا لصحيفة ' الاتحاد ' الاماراتية.
ويري خبراء مصرفيون ان الخطوة التي اقدمت عليها البنوك مؤخرا برفع اسعار الفائدة وان كانت لها آثار جانبية علي تمويل الاستثمار فانها تعد ضرورية للغاية , لمكافحة التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية وتعويض اصحاب المدخرات عن تآكل قيمة مدخراتهم , لاسيما ان نسبة كبيرة من بين اصحاب المدخرات من اصحاب المعاشات و الفئات الاجتماعية الضعيفة اقتصاديا , و التي تعتمد علي عائد مدخراتها المحدودة بالبنوك في تدبير احتياجاتها اليومية , علما ان هذه الشرائح الاجتماعية تمثل القاعدة الرئيسية للايداعات في البنوك المصرية , حيث تستحوذ الودائع الخاصة بالقطاع العائلي علي 65 في المائة من اجمالي الودائع فيما تتوزع النسبة الباقية وقدرها 35 في المائة علي شركات القطاع الخاص وبعض الهيئات الاقتصادية الحكومية وشركات القطاع العام.
ويطالب الخبراء بضرورة قياس الاثر الناتج عن رفع اسعار الفائدة علي معدلات الاستهلاك بصفة عامة وتحفيز الاقتصاد حتي يمكن الاسترشاد بنتائج ذلك , في تصويب القرارات المستقبلية الخاصة باسعار الفائدة لاسيما في حالة القيام برفع جديد للاسعار.
ويؤكد محمد الاتربي , العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي , ان قيام بعض البنوك برفع اسعار الفائدة علي الودائع , ياتي في اطار سياسات تهدف الي تصحيح المسار الاقتصادي وكبح جماح التضخم الذي يهدد مستوي معيشة المواطنين , ويواجه ظاهرة المضاربة علي الدولار وعودة السوق الموازية التي تهدد الاقتصاد بصفة عامة ومن ثم فان خطوة رفع الفائدة سوف تكون محفزة لعدد كبير من المواطنين علي الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية , وعدم تحويلها الي الدولار خاصة ان كافة التجارب السابقة اثبتت ان العائد علي الجنيه يظل اعلي من فارق الاسعار الذي يمكن ان يتحقق نتيجة تحويل المدخرات من الجنيه الي الدولار وبالتالي سوف تظل العملية علي المدي البعيد في صالح العملة المصرية.
ويتوقع الاتربي ان تستعيد العملة المحلية تماسكها خلال فترة قصيرة , لاسيما ان الذي يغذي موجة المضاربة الحالية عوامل نفسية وشائعات اكثر منها عوامل موضوعية , و الدليل علي ذلك ان بعض انواع الاوعية الادخارية التي طرحتها البنوك مؤخرا باسعار عائد متميزة نجحت في اجتذاب شرائح جديدة من العملاء وجمعت عدة مليارات من الجنيهات في ايام قليلة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق