وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها , اليوم , من حيث المبدا , علي مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب و قانون مباشرة الحقوق السياسية , المقدمين من الحكومة .
و طلب عدد من النواب , مهلة من اللجنة التشريعية بالمجلس لمراجعة ومناقشة المشروع خاصة انهم ليسوا مقيدين باي وقت , فيما غابت الحكومة عن حضور الاجتماع و غاب رئيس اللجنة محمد طوسون .
و اكد طاهر عبد المحسن , وكيل اللجنة الذي تراس الاجتماع , ان مشروع الحكومة راعي الملاحظات التي اوردتها المحكمة الدستورية العليا علي قانون الانتخابات المطعون عليه امام المحكمة الادارية العليا , فيما شهد الاجتماع انقساما بين النواب حول اخذ الموافقة المبدئية علي مشروع القانون او التمهل لقراءة مشروع القانون بعناية.
ووافقت اللجنة علي مقترح مشروع قانون مقدم من النائب ايهاب الخراط بشان تعديل الدوائر , حيث قال عبد المحسن , ان التقرير المبدئي سوف يتم عرضه علي الجلسة العامة للمجلس غدا للموافقة عليه من حيث المبدا.
وشهدت اللجنة انقساما بين اعضاء اللجنة الذين ايدوا التمهل قبل اصدار القانون , في نفس الوقت الذي اصر فيه طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة علي اخذ الموافقة المبدئية علي مشروع القانون , وقال : ' المشروع المقدم من الحكومه راعي الاخذ بملاحظات المحكمة الدستورية التي ذكرتها حول قانون الانتخابات و المطعون عليه امام الادارية العليا , وهو ما رفضه النائب اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق , مشددا علي ضرورة التاني قبل اصدار القانون , وايده النائب ممدوح رمزي متسائلا : ' لماذا نصر علي اصدار قوانين في عجلة ؟ ' .
بدوره , طالب النائب ناجي الشهابي , بضرورة انتظار نتيجة حكم طعن هيئة قضايا الدولة علي حكم وقف الانتخابات , وكذلك موقف المحكمة الدستورية من القانون , و اضاف : ' لسنا في عجلة من امرنا ' .
و من جانبه , قال طاهر عبد المحسن , وكيل اللجنة ' لا نستبق حكم المحكمة , ونقوم بمهمتنا في التشريع ولا نتعدي علي احد ولا نتجاهل مبدا الفصل بين السلطات , ولا احد يستبق الحكم , مشددا علي اهمية استكمال مؤسسات الدولة , وايده في الراي د.رمضان بطيخ عضو اللجنة قائلا : ' لا سقف زمني للرقابة اللاحقة ونخشي ان نجد طعونا مستقبلية علي المواد التي لم تتعرض للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا ' .
وطالب بطيخ بضرورة صياغة عدد من المذكرات التفسيرية للمواد التي تتسبب في خلاف بين المحكمة ومجلس الشوري تمهيدا لعرضها علي المحكمة الدستورية , علي ان يضعها د. ماجد الحلو , عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور , و أضاف : ' كلام المحكمة ليس قرآنا , ومن الممكن ان يعاد النظر فيه مرة اخري خاصة فيما يتعلق بالعزل ' .
و هنا علق الحلو قائلا : ' يجب ان نلتزم بقرار المحكمة الدستورية لانها المحكمة العليا ' .
و من جانبه , قال د. محمد محيي الدين , عضو اللجنة الدستورية : ' هل نحن امام خيارين ! اما ان نستقيل او نتعجل في صياغة التشريعات من اجل مجلس الشعب ' , محذرا من العجلة في اصدار القانون بحجة اننا نسعي الي بناء مؤسسات , مضيفا : ' مجلس الشوري يقوم بهذا الدور ' , وهنا رد عليه طاهر عبد المحسن : ' من يراقب الحكومة اذا استمر الوضع علي ما هو عليه ' , فعلق محيي الدين : ' يجب تغيير الحكومة واختيار اخري جديدة ' .
و من جانبه , اختلف طارق الملط مع محيي الدين , قائلا : ' لا يجب ان ننتظر 6 شهور اخري بسبب التردي في الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ' .
و شدد د. صفوت عبد الغني , عضو المجلس عن حزب البناء و التنمية , علي ضرورة الاسراع في صياغة البرلمان الجديد , من اجل تشكيل حكومة محل اجماع من كافة القوي السياسية في ظل الخلاف حولها , وهنا علق د.محمد محيي الدين قائلا : ' لا نعاني فراغا تشريعيا ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق