واتفق الخبراء ورجال الاقتصاد مع بنود المبادرة ومنها ضرورة تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية علي اسس علمية وعملية لانقاذ الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية ولرفع مستواه علي المدي المتوسط و البعيد.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده , رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجي علي ضرورة وجود بنود واضحة للحوار بين جميع الاطراف المتمثلة في القوي السياسية ورئاسة الجمهورية خلال المرحلة القادمة للحد من النزيف المستمر للاقتصاد الوطني.
واتفق عبده مع مبادرة حزب الوطن السلفي التي اطلقها , مؤكدا علي مطلب الحزب في مبادرته التي اطلقها و التي تعني بضرورة وضوح الهوية الاقتصادية و الالتزام بتحديد وادراج الهوية الاقتصادية لمصر في الدستور وتحديد اولويات الاستثمار , و الاهتمام بتوجيه الانفاق الحكومي لتحقيق العدالة الاجتماعية و التي يجب ان تشمل اكثر من 7 ملايين مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة , بالاضافة لتقليص معدلات البطالة بتوجيه اولويات الاستثمار للصناعات الصغيرة و المتوسطة لخدمة محدودي الدخل وسكان العشوائيات , وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.
واشترط عبده ان تكون مبادرة ' الوطن ' نابعة من وضعه كحزب محايد وليس مؤيد لطرف علي حساب الآخر , مطالبا في الوقت نفسه ان تكون المبادرة وسطية وتخدم الجميع وليس فصيل معين علي حساب الاقتصاد الوطني.
وطالب عبده بضرورة وجود تنازلات من جميع الاطراف سواء جبهة الانقاذ او مؤسسة الرئاسة وتغليب المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة.
واطلق حزب الوطن , الذي يراسه الدكتور عماد عبد الغفور , مساعد رئيس الجمهورية , مبادرة سياسية جديدة بهدف انقاذ الاقتصاد الوطني , داعيا كافة القوي السياسية و الوطنية ورؤساء الاحزاب السياسية ومجلس الشوري ومرشحي الرئاسة و الاعلام ورؤساء الحكومات السابقين و المؤسسات الاقتصادية , مثل المركز المصري للدراسات الاقتصادية و المجلس المصري الوطني للتنافسية لمؤتمر اعلامي بقاعة المؤتمرات الكبري , بجامعة الازهر , صباح السبت بعد القادم , وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته علي مستقبل الوطن الاقتصادي وللتوقيع علي ' ميثاق الشرف و المسئولية الوطنية ' .
وقال عبده ان هناك حالة عدم ثقة في توجهات او قرارات الرئاسة , مما دعا القوي السياسية الي عدم الوثوق في توجهاتها او اي اتفاق يبرم بينهم وبينها خلال المرحلة القادمة.
واكد عبده علي ضرورة ان يجلس الجميع علي طاولة المفاوضات حتي يستطيع الاقتصاد الوطني النهوض خلال الفترة القادمة , معتبرا في الوقت نفسه ان الاقتصاد يعيش حاليا ايام صعبة للغاية تتطلب من الجميع التكاتف لاخراجه من كبوته.
ومن جانبه رحب الدكتور اشرف الضبع نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة العقارية للبنوك الوطنية بمبادرة حزب الوطن السلفي التي اطلقها مؤخرا فيما يخص انقاذ الاقتصاد وذلك لاستعراض الموقف الاقتصادي الراهن من قبل المتخصصين وتداعياته علي مستقبل الوطن الاقتصادي وللتوقيع علي ' ميثاق الشرف و المسئولية الوطنية ' .
وقال الضبع ان الوضع العام للاقتصاد الوطني في موقف حرج للغاية , مؤكدا علي ضرورة وضع خطة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المصري بعد تردي الاوضاع خلال الايام الاخيرة , معتبرا في الوقت نفسه ان المبادرة هي بداية للاتفاق وليس الاختلاف , مطالبا بالالتفاف حولها.
وانتقد الضبع عمليات الشد و الجذب السياسي التي ظهرت علي الساحة , وعدم الوصول الي صيغة مرضية لجميع الاطراف , داعيا جميع الاطراف للجلوس علي مائدة الحوار و التخلي عن العباءة الشخصية التي يلبسها الساسة في البحث عن مكاسب شخصية.
واتفق الضبع مع مبادرة حزب الوطن السلفي و التي تكمن في ضرورة ايجاد هدنة سياسية لا يتم فيها الدعوة الي اي مليونيات غير سلمية او الاعتداء علي منشآت او قطع الطرق حتي يعود تصنيف مصر الائتماني , مؤكدا في الوقت نفسه علي تفعيل مجلس التنمية الاقتصادية ودعمه من خلال الشخصيات الاقتصادية المصرية الوطنية المتميزة لتقديم رؤية وخطة اقتصادية واضحة مبنية علي اسس علمية وعملية لانقاذ الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية ولرفع مستواه علي المدي المتوسط و البعيد , مبديا اتفاقه الكامل مع مبادرة الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن السلفي.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق