و قد قال وائل حمدي السعيد في دعواه ان الاعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011 المادة 38 منه حددت احقية الترشيح لمجلس الشوري علي الثلثين للاحزاب و الثلث الاخير للمستقلين و صدر المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 و اعطي حق الترشح علي نصف البرلمان للمستقلين و النصف الآخر لمرشحي الاحزاب ثم تم تعديله بمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تحت ضغوط سياسية .
و اوضح ' السعيد ' ان ضغوط الشارع السياسي ادت الي تعديل مرسوم الانتخابات بمرسوم بقانون الي 23 لسنة 2011 , و الذي سمح للاحزاب بالترشح علي الثلث الفردي و هذا اخل بمبدا المساواة و تكافؤ الفرص , و بالتالي جاء ليعصف بحقوق الاغلبية و يمثل خروجا عن النص التشريعي و هذا ليس بجديد في الوسط السياسي .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق