و قال المحامي في دعواه ان ' عددا من المواطنين تظاهروا امام مقر الجماعة قبل ايام مرددين هتافات تطالب بوقف اخونة الدولة , كما تجمع عدة صحفيين لتغطية الحدث بحكم عملهم , ففوجئ الجميع بهجوم وحشي من مليشيات الجماعة مما ادي لاصابة العشرات من الشباب و الصحفيين ' .
و اضافت الدعوي : ' لما كانت تلك الحادثة تؤكد ان مقر الاخوان المسلمين بالمقطم قلعة حصينة رغم ان جماعة الاخوان المسلمين غير شرعية و لا تقوم علي سند قانوني , الي صدور قرار عام 2012 من رئيس حي المقطم بهدم المقر , و لكن لم تستطع اي سلطة بالدولة تنفيذ القرار , بل و تم نقل رئيس الحي لتجاسره و طلبه تطبيق القانون علي الجميع ' .
و تابعت انه ' لما كان عدم تنفيذ قرار الهدم المذكور يهدر مبداي سيادة القانون و المساواة بين الجميع , فيجب وقف القرار السلبي بعدم هدم المقر و الغاء القرار السلبي بعدم هدم مقر الاخوان المسلمين بحي المقطم بالقاهرة ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق