و ادي احتمال اضراب الخبازين الي تفاقم الشعور بالازمة الاقتصادية في دولة ادي هبوط احتياطياتها من النقد الاجنبي بالفعل الي نقص في الوقود و اثار احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية .
و قال عودة في مقابلة مع التلفزيون المصري ان المحكمة الدستورية العليا اصدرت قرارا يمنح الوزارة حق اغلاق المخابز التي توقف الانتاج و احالة اصحابها للمحكمة الجنائية .
و قال عودة : ' اذا حدث واقدموا علي مثل هذا الاجراء المتهور في 100 مخبز من الف فنحن جاهزون بخطة الطوارئ. ' وتدعم الدولة منذ عقود انتاج رغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش.
ويقول اصحاب المخابز ان الحكومة مدينة لهم بحوافز قدرها 400 مليون جنيه مقابل انتاج الخبز المدعوم. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة ولا مسؤولين من وزارة التموين للتعليق علي ذلك .
و هددت شعبة المخابز التي تمثل مصالح 25 الف مخبز خاص بالاضراب عن العمل الشهر الماضي لكنها ارجات الخطوة الي منتصف مارس لتتيح للحكومة الوقت لتحقيق مطالبها .
و قال عبد الله غراب رئيس الشعبة ان من المقرر ان يجتمع ممثلون عن المخابز مع عودة غدا الثلاثاء .
و شدد غراب على ان نحو 260 مخبزا دخلوا اضرابا لفترة وجيزة الاسبوع الماضي لكن تم اقناعهم بالعودة للعمل في انتظار مزيد من المحادثات. وتضم الشعبة 19 الف مخبز تنتج الرغيف المدعوم.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق