و اضاف المصدر , ان الدافع وراء صفقة الكاميرات هو الحفاظ علي الامن العام للبلاد , و سيتم تثبيت الكاميرات في كافة محافظات الجمهورية علي عدة مراحل تبدا بالمنشآت الحيوية من البنوك و الوزارات و المصالح الحكومية و المساجد و الكنائس الكبري .
و اوضح المصدر ان الكاميرات سوف يتم تثبيتها في اماكن انطلاق و خطوط سير التظاهرات في القاهرة و المحافظات لالتقاط صور للمتظاهرين و معرفة اسماء المشاركين فيها و المندسين بينهم لارتكاب اعمال الشغب و الفوضي .
و بحسب الوثيقة فان وزارة الداخلية بدات طرح مناقصة لتوريد الكاميرات بحضور محدود من الشركات الكبري بمصر لتوريد الاجهزة الامنية مقابل تامين ابتدائي بقيمة 170 الف جنيه .
و وفقا للوثيقة فان الداخلية طلبت من الشركات في بداية شهر يناير الماضي ارسال مندوبيهم لمقر وزارة الداخلية لشراء كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالممارسة المحدودة رقم 26 لسنة 2012/2013 لمداركة تنفيذ نظام استخدام الكاميرات للاستدلال علي مرتكبي الجرائم بواسطة قواعد البيانات الخاصة ' بالاحوال المدنية * الامن العام * الجوارزات ' مقابل 3 آلاف جنيه.
و تضمنت الوثيقة تحديد يوم الاثنين 28 يناير الماضي , كجلسة لتقديم العروض الفنية و المالية بمقر الادارة العامة للمعلومات و التوثيق بديوان عام وزارة الداخلية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق