امر المستشار طلعت عبد الله النائب العام , بتسليم كل من امحمد علي ابراهيم منصور القذافي وعلي محمد الامين ماريا القائم باعمال السفير الليبي سابقا , الي الانتربول المصري , تمهيدا لتسليمهما الي السلطات القضائية الليبية.
وجاء قرار النائب العام بهذا الشان في ضوء التحقيقات التي باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة برئاسة المستشار كامل جرجس , و التي انتهت الي اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين الي ليبيا , و اللذين كان قد صدر قرار باحتجازهما مؤقتا علي خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما , لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي , وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في هذا الشان.
ونصت مذكرة التفاهم القانونية و القضائية التي وقع عليها وزير العدل الليبي و النائب العام الليبي , ووزارة العدل المصرية و النائب العام المصري , علي تحقيق كافة ضمانات المحاكمة العادلة و العلنية و الشفافة للمتهمين في دولة ليبيا , وضمان علانية الجلسات وحقهم في اختيار محاميهم , وكذلك ضمان مراعاة كافة الشروط اللازمة بمعاملة السجناء حال صدور احكام قضائية ضدهما بالادانة , وبما يتفق ومعايير حقوق الانسان المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات و المواثيق الدولية الموقعة عليها كل من الدولتين.
واكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة , انه بالنسبة لاحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق , فان الايضاحات و الاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة العامة المصرية لم تكتمل بعد , وان مكتب التعاون المصري في انتظار رد السلطات الليبية بشان الاستيفاءات القانونية التي طلبتها السلطات المصرية , علاوة علي وجود تحقيقات قضائية اخري تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار حمدي منصور المحامي العام الاول للنيابة -- حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات اثناء تنفيذ امر ضبطه.
وكان عدد من ابناء الجالية الليبية بالقاهرة قد تظاهروا امام دار القضاء العالي للمطالبة بعدم تسليم احمد قذاف الدم , الي السلطات الليبية , معربين عن تضامنهم معه.
وكانت نيابة وسط القاهرة قد استمعت الي ضابطي الامن المركزي اللذين كلفا من الانتربول بالقاء القبض علي قذاف الدم , حيث قررا في اقوالهما بالتحقيقات , انهما اثناء تنفيذ امر الضبط وبمجرد وصولهما , بادر قذاف الدم باطلاق الاعيرة النارية صوبهما.
وامر المستشار منصور باستعجال التحريات وتقارير الطب الشرعي الخاص باصابة احد ضباط بقوة الضبط , لتحديد ما اذا كانت اصابته قد نتجت عنه عاهة مستديمة من عدمه , ولم يتحدد بعد موعدا لاستدعاء قذاف الدم لمواجهته باقوال الضباط و الضابط المصاب.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق