اعلن حزب الدستور استنكاره وادانته لكل المزاعم التي رددها قادة جماعة الاخوان المسلمين , وآخرين من الاحزاب المتحالفة معهم , بشان تورط عدد من قادة الاحزاب المدنية في ترتيب الاشتباكات التي وقعت الجمعة في منطقة المقطم.
كما نفي ان تكون مقار تابعة للحزب قد تم استخدامها لاحتجاز اعضاء ينتمون لجماعة الاخوان.
واضاف الحزب في بيان له : ' يثير هذا الاتهام بمفرده الكثير من التساؤلات حول مدي التزام الجماعة , وانصارها ممن يزعمون الحديث باسم الدين , بالحد الادني من المصداقية ' , مشيرا الي ان مقر حزب الدستور في المقطم قد فتح ابوابه لاستقبال كافة المصابين الذين سقطوا في اشتباكات الامس , وبدون اي تفرقة علي اساس الانتماء السياسي.
و أضاف الحزب : ' بدلا من ان يقر رئيس الجمهورية محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين , التي توفر له الغطاء و الدعم السياسي , بسلسلة الاخطاء الكارثية التي ارتكبوها بحق الوطن علي مدي العامين الماضيين , ودفعت المصريين نحو الاقتتال الاهلي للمرة الاول في تاريخهم الحديث , خرج علينا امين عام الجماعة في مؤتمر صحفي مساء امس السبت , ليعكس مدي تمسك قادة الاخوان بسياسة العناد وانكار الواقع , وترديد الاتهامات خالية المضمون و الدلائل بل و الاكاذيب و الاختلاقات , بحق قادة الاحزاب المدنية المعارضة , وتجاهل الغضب الشعبي الواسع ضد السياسات الفاشلة للنظام الحالي و التي اوصلتنا الي حالة غير مسبوقة من الانهيار الامني و الاقتصادي ' .
واكد الحزب ان المسئول الحقيقي عن العنف هو من يحكم البلاد بمنطق العشيرة , ومن يرسخ في عقول انصاره ان قتلاهم في الجنة , وقتلي معارضيهم في النار , كما ان المسئول عن دائرة العنف المقيت الحالية هو من دفع البلاد دفعا نحو هذه الحالة من الانهيار و الانقسام و الاقتتال الاهلي منذ ان قام باصدار اعلانه الديكتاتوري , المسمي بالدستوري , في 21 نوفمبر 2012.
واضاف : ' المسئول عن العنف هو من اصر علي تعيين نائب عام بنفس اسلوب النظام المخلوع , ومن تساهل بل ودافع عن حصار المحكمة الدستورية في انتهاك واضح لاستقلال القضاء وابسط مبادئ دولة القانون , وهو من خرج للدفاع عن اعضاء جماعته وعشيرته فقط عندما احتشدوا وهاجموا المتظاهرين السلميين امام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر وقاموا بضربهم واحتجازهم علي ابواب القصر الرئاسي دون اي مسائلة او ملاحقة , وهو من اصر علي الانفراد بصياغة الدستور , وقانون الانتخابات وسعي للسيطرة علي مفاصل الدولة لصالح الجماعة السياسية التي ينتمي لها ' .
وانتقد البيان التجاهل التام من قبل قادة الاخوان ان الكثير من المتظاهرين الذين توجهوا لمقر مكتب الارشاد يوم الجمعة كانوا مشحونين بالغضب من سقوط رفاقهم قتلي في اشتباكات مع وزارة الداخلية امام قصر الاتحادية وفي مدن ومحافظات مصر المختلفة علي مدي الشهرين الماضيين , ولشعورهم بالاهانة لقيام اعضاء في جماعة الاخوان بالاعتداء بضرب سيدة مصرية وعلي المتظاهرين السلميين و الصحفيين قبل اسبوع امام مقر مكتب الارشاد في المقطم , هو تاكيد ان الاخوان يواصلون سياسة التصعيد ودفع الاوضاع في مصر نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار.
واشار البيان الي انه بينما كان غالبية المتظاهرين قد اعلنوا نيتهم الاحتجاج السلمي امام مقر الاخوان باعتباره المقر الحالي لحكم مصر , فلقد فؤجئوا بالحشد الضخم الذي قامت به جماعة الاخوان من كافة انحاء الجمهورية بزعم الدفاع عن مقر مكتب الارشاد , لدرجة ان بعضا من انصارهم قد ضل طريقه في المقطم.
وقام اعضاء الاخوان بقطع الطرق المؤدية الي هضبة المقطم , واعتدوا بالضرب المبرح علي كل من شكوا انه ممن ينوون التظاهر امام مقر الجماعة.
و أضاف : ' من غير المقبول و العبث ان يقوم امين عام جماعة الاخوان باستعراض صور فيديو تظهر اعتداءات علي اعضاء الاخوان , بينما يتجاهل تماما العشرات بل المئات من صور الفيديو الاخري التي تظهر بوضوح هجوم وحشي علي المعارضين للجماعة ممن توجهوا للتظاهر السلمي امام مكتب الارشاد , بل واحتجازهم في احد المساجد ' .
واكد الحزب ان وصف الامين العام للجماعة كل معارضيهم بالبلطجية دليل فاضح علي انه بالفعل لم تحدث ثورة في مصر , واننا ما زلنا نتعامل مع نظام سلطوي , هذه المرة باسم الدين , يري كل معارضيه ' بلطجية ' و ' ماجورين ' وانصارا لنظام مخلوع يسعي قادة الاخوان الآن للتفاوض مع بعض رموزه , بل واقترحت الحكومة الغاء مواد في الدستور كان قد صاغها ممثلو الاخوان منفردين لفرض العزل علي رموز الحزب الوطني المنحل.
وشدد حزب الدستور علي تمسكه بالوسائل السلمية في مقاومة الاساليب السلطوية للنظام الحالي , وانه يدين بكل قوة اي عنف يؤدي الي ازهاق الارواح الغالية للمصريين او الحاق اي ضرر بهم.
واوضح الحزب ان الدكتور محمد البرادعي , الحائز علي جائزة نوبل للسلام , ومعه رموز المعارضة المدنية المصرية اول من رفعوا شعار ' سلمية ' في ثورة 25 يناير المجيدة التي قادها الشعب المصري , لقناعتهم الثابتة بان العنف لا يولد سوي العنف , وان ماساة الوطن لن تحل بالعنف.
واختتم البيان : ' نحن نواجه نظاما دافع عن العنف , وتسامح معه طالما ان المتورطين فيه من انصاره , وذلك علي الرغم من ان النظام و الرئيس في اي دولة ديمقراطية تحترم القانون , هم المسئولون بشكل اساسي عن حماية المواطنين و التعامل مع اسباب العنف وتداعياته. حما الله مصر , وسنبقي متمسكين ومدافعين عن شعار ثورة يناير الذي ضحي من اجلها المئات من الشباب المصري بارواحهم الغالية : ' عيش , حرية , عدالة اجتماعية وكرامة انسانية ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق