صلاح حيدر , المحلل المالي , قال انه من الضروري تشكيل لجنة لدراسة الجوانب المختلفة لهذه الاحكام بالشكل الذي لا يتعارض مع احكام القضاء او الاستثمار الاجنبي في مصر , فصدور احكام ببطلان عقود شركات اليوم يبث الخوف في نفوس المستثمرين من مواجهة نفس المصير , لذلك يجب اجراء تحقيق في عمليات الخصخصة التي تمت لتوضيح اي شبهة جنائية او مسؤول تقاضي رشاوي , مضيفا ان المشكلة ليست في النظام الاقتصادي , انما في طريقة تنفيذه و القائمين عليه , فبرنامج الخصخصة وُضع لمصلحة الشعب , ويجب تنفيذه بكل شفافية , واستثمار امواله بالشكل الذي يخدم المواطن.
وكشف ' حيدر ' عن عدم وجود خطة واضحة لدي الدولة بخصوص ادارة هذه الشركات بعد عودتها , في ظل حاجتها لاعادة هيكلة شاملة , وضخ سيولة واستثمارات جديدة بها , وقال ان ابطال العقد يعني ان الشركة لم تعد ملكا للمشتري الاصلي , انما للدولة , مضيفا ان الحل يتوقف علي اتجاه الدولة.
واكد ان الحل في جلوس جميع الاطراف للتفاوض و الحوار واعادة الحقوق , وعمل تشريعات جيدة تضمن جذب الاستثمارات الاجنبية بما يحقق زيادة الانتاج من خلال عقود عادلة ومحكمة.
من جانبه قال محسن عادل , نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار , ان الاعلان عن التصالح مع رجال الاعمال يعد مؤشرا جيدا من شانه ان يعكس قوة الدولة في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية.
و أكمل ان التصالح مع رجال الاعمال يجب ان يضع في اعتباره مجموعة من الامور , اهمها ان يعتمد علي الشفافية في اعلان بنود التصالح مع رجال الاعمال , وما اذا كان رجال الاعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم في قضايا مالية , وهل هم مذنبون ام لا.
واكد ان الاهم من التصالح مع رجال الاعمال هو ارساء مناخ عام يشجع جميع المستثمرين علي الاستثمار في مصر باعتبارها دولة قانون , وان الدولة قادرة علي الفصل في قضايا رجال الاعمال وفقا للقانون.
ويري ان التصالح مع رجال الاعمال يجب ان يعتمد علي عدة معايير , منها ان يكون مبدا التصالح متاحا امام رجال الاعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالي او الجنائي , وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها اعمال القانون وتطبيقه علي الجميع.
و أكمل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان عملية التصالح مع رموز النظام السابق ستعطي انطباعا ايجابيا لدي المستثمرين الاجانب , متوقعا في الوقت نفسه ان تدخل استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة القادمة , خاصة في حال التصالح مع بعض الشركات و الاشخاص , مطالبا بضرورة التفاهم حول بعض المشروعات المهمة التي توقفت من المستثمرين الاجانب.
اما السيناريو الثالث فيتمثل في استمرار النزاع القضائي بين الحكومة وشركات عز , وهو ما كشفت عنه الشركة نفسها عندما اكدت ان الحكم الصادر في قضية الدخيلة هو حكم غير بات , وقابل للطعن بالنقض , واضافت : ' من المؤكد ان المهندس احمد عز مؤسس مجموعة عز و المساهم الرئيسي بها , وقيادات المجموعة المتهمة في هذه القضية سوف يتقدمون بطلبات للطعن بالنقض , حيث ان الجميع علي ثقة تامة من سلامة جميع التصرفات المالية و القانونية المحيطة بعمليات استثمار المجموعة في شركة الدخيلة ' . واكدت شركة حديد عز بصفتها المساهم الرئيسي في شركة الدخيلة قوة موقفها المالي واستقراره , وعدم تاثرها بهذا الحكم علي الاطلاق , لافتة الي ان شركات مجموعة عز شركات مساهمة لها كيانات قانونية ومالية مستقلة , وتعمل وفقا لضوابط مؤسسية قوية ومستقرة.
واوضحت الشركة ان مساهمة مجموعة عز في شركة الدخيلة تمت عام 1999 , اي قبل ان يشغل المهندس احمد عز , مؤسس مجموعة عز و المساهم الرئيسي بها , اي منصب سياسي او برلماني.
واضافت الشركة ان عملية شراء مجموعة عز لاسهم راس مال شركة الدخيلة لم تدخل يوما من الايام في اطار برنامج الخصخصة الذي انتهجته الدولة , لان شركة الدخيلة منذ تاسيسها عام 1982 هي شركة قطاع خاص منشاة بموجب قانون الاستثمار و المناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق