ويعد قرار المحكمة اليوم هو الثاني علي التوالي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق بعدم تسليم حسين سالم ونجله خالد الي مصر.
ويعد قرار اليوم هو السابقة الاولي من نوعها , وذلك لان القرار صدر في ذات الجلسة من المحكمة بدون تاجيل , واستندت المحكمة في قرارها علي ما ذكره ممثل النيابة الاسبانية الرافض للتسليم.
جدير بالذكر ان جهاز الكسب غير المشروع عاود تقديم طلب جديد لتسليم حسين سالم استنادا علي معلومات جديدة , غير ان المحكمة الاسبانية رفضت الطلب , وذلك لان القانون الاسباني لا يعترف بجهاز الكسب غير المشروع لكونه جهازا قضائيا يتبع السلطة التنفيذية , وليس جهازا مستقلا.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق