و اضاف مكي , اليوم الاثنين , ' اللجنة المكلفة ' من وزارة العدل ' باعداد القانون تدرس حاليا قوانين محاسبة الرئيس في الدول الاخري لانتقاء افضل ما بها , و من ثم تضمينه القانون المصري ' .
و عن الخطوة القادمة بعد اعداد مشروع هذا القانون , اوضح مكي انه ' فور الانتهاء من الاعداد سوف يتم نشر المشروع علي صفحة الوزارة علي موقع فيس بوك , و طرحه للحوار المجتمعي ' .
و خلال الفترة الماضية , دعت عدة قوي سياسية و شبابية الي اعداد قانون يضمن محاسبة الرئيس , و ان يكون العقاب خلال فترة توليه المسؤولية .
و ترافقت هذه الدعوات مع تحميل هذه القوي الرئيس المصري محمد مرسي مسؤولية احداث العنف التي تشهدها بلاده في الفترة الاخيرة .
و كان المرشح لانتخابات الرئاسة الاخيرة حمدين صباحي , احد قادة المعارضة حاليا , قد ضمن برنامجه الانتخابي وعدا بان يكون اصدار قانون يضمن محاسبة الرئيس علي قائمة اولوياته .
في شان تشريعي آخر , ارسلت وزارة العدل خطابات الي ' نوادي القضاة ' ' تجمعات القضاة في كل محافظة مصرية ' كي تبعث مقترحاتها حول اعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد , الذي تقوم الوزارة باعداده حاليا وينظم العمل في الجهات القضائية في البلاد .
و قال محمود ابو شوشة , الناطق باسم وزارة العدل المصرية , اليوم : ' لم نتلق حتي الآن ردودا من الاندية للبدء في اعداد مشروع القانون ' .
و دعا ابو شوشة اندية القضاة الي ' التعاون للاسراع في اعداد هذا القانون المهم ' , علي حد قوله .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق