واكد محسوب ان الحكومة ضعيفة و الدكتور محمد مرسي له اسبابه في الابقاء عليها , ناصحا الرئيس بانه ينتبه للفخ المنصوب له ولمصر , ودعا جميع القوي الوطنية الي الابتعاد عن سياسة شيطنة الآخر . و تحدث محسوب عن دور جبهة الضمير الذي هو احد اعضائها , مشددا علي انها ' كيان قيمي واخلاقي وليس سياسيا ' ولم تقم لتفتيت جبهة الانقاذ -- و فالي يلي نص الحوار :
_ لماذا جبهة الضمير وما هو دورها؟
الجبهة جاءت في وقتها , لان الاحتقان تجاوز كل قيم الضمير المصري , ولم يعد يقيم وزنا لحرمة الدم , ولا حرمة المؤسسات التي تتعرض حاليا للاعتداء عليها , و اليوم هناك من يستقوي بالاجانب , ومن يطالب بتدخل الجيش في السياسة , بعدما كان احد المطالب الاساسية للمصريين هو الا يتدخل الجيش في السياسة.
وجبهة الضمير تحاول ان تحيي مفاهيم وقيم الضمير للجماعة الوطنية المصرية , ولا علاقة لها بسياسة او انتخابات , واعضاؤها يمثلون المجتمع المدني وحزبي ' الوسط ' و ' الحضارة ' , المتهمين الآن بانهما ' تابعان للاخوان ' باعتبار ان الكوميديا السوداء هي مصدر الثقافة السياسية في الدولة المصرية -- وبعض اعضاء جبهة الانقاذ شاركونا في التاسيس للفكرة وهم : الدكتور عمرو حمزاوي , و الدكتور مصطفي النجار , و الدكتور زياد بهاء الدين , وباسل عادل , وآخرون جميعهم غير متهمين بالانتماء للتيار الاسلامي لكنهم انسحبوا تحت القصف الاعلامي.
_ انتم متهمون بتشكيل جبهة الضمير لتفتيت ' الانقاذ ' -- فما ردك؟
اتهامنا بهذه التهمة يماثل اتهام نظام حسني مبارك لمعارضيه بتهمة قلب نظام الحكم , ومن يردد ان جبهة الضمير جاءت لتفتت ' جبهة الانقاذ ' يفكر بنفس طريقة النظام القديم -- وعلي قادة الانقاذ ان يقتنعوا ان هناك جهات سياسية واحزابا تختلف معهم , وتختلف مع الاخوان المسلمين فيما يخص الممارسات السياسية , لكنها لا تريد ان تهد هذا ولا ذاك.
وجبهة الضمير ببساطة كيان قيمي واخلاقي وليس سياسيا , ويجوز القول بانها تنافس جبهة الانقاذ اذا تحولت للعمل السياسي , لكنها لا تعمل بها -- ونحن نرفض فكرة ' الشيطنة ' المتبعة في عالم السياسة , التي يغيب عنها الضمير , وهي الآن تستخدم ضد جماعة الاخوان , وهذه سياسة صغار وضعيفة وديماجوجية , ويستطيع اي احد ان يقوم بها -- ويمكن شيطنة جبهة الانقاذ واتهامها بالعمالة مثلا , وان من يتعامل معها يصبح متحالفا مع العميل , وهذا كلام فاضي.
ونحن ندعو الجميع لان يترفعوا عن سياسة الشيطنة -- وجبهة الانقاذ لن تنام ثم تستيقظ فجاة لتجد ان الاخوان المسلمين اختفوا من الوجود , و العكس صحيح فلن يستيقظ الاخوان من نومهم فجاة ليجدوا ان الليبراليين اختفوا -- وجبهة الضمير تقول لهم لن يستطيع فصيل منكما اقصاء الآخر , فكل الفصائل وطنية وساهمت في الثورة -- و العيب علي من يضع يده في يد النظام السابق , ومن يستدعي الجيش للتدخل في السياسية.
_ الي اي مدي تتفق مع مطالب جبهة الانقاذ؟
نتوافق مع بعضها ونري الآخر غير واقعي , فمثلا المطالبة باقالة النائب العام , ليست لها مشروعية , ومحاولة تغيير رئيس الجمهورية له فيه انتهاك للدستور الجديد , علي عكس ما حدث مع النائب العام السابق , لان الوضع الدستوري وقتها كان يتيح للرئيس ومن لا يعرف ذلك فليراجع الاوضاع الدستورية القديمة.
اما اقالة الحكومة , فجبهة الانقاذ لم تكن تطرح هذا المطلب , وكان سقف مطالبها اعلي قليلا , وانا علي وجه التحديد استقلت من الحكومة في 27 ديسمبر الماضي , لاني كنت اري ان مصر تحتاج لحكومة جديدة , ولكن هل انتبه احد في وقتها؟ هل قال احد حينها نحن سندعم هذا المطلب؟ لم يحدث , و الآن بعد مرور شهرين تتطالب الجبهة باقالة الحكومة , ولا اعلم لماذا تطرح الجبهة الامور المنطقية في وقت متاخر , ومع ذلك مثل هذا الطلب نحن ندعمّه ونري ان هذا يتم فقط بالتفاوض بين الاطراف , لانه لا يمكن ان نقول للرئيس افعل ذلك ومن ثم نتفاوض معك , هذا يعتبر ضحكا علي الذقون , لان الرئيس من الممكن ان ياتي بحكومة اخري , ولكن هل سترضيني؟ , فيجب ان نتفاوض ونقترح معايير للحكومة ونتفق ونوقّع عليها.
_ تحدثت اكثر من مرة اثناء وجودك بالوزارة عن قرب موعد تدشين صندوق التنمية , فماذا حدث بشانه؟
هو مشروع تبنيته وكنت ارجو ان يتم , وقرار تدشينه يحتاج لقدر من الشجاعة و الثقة لانه صندوق مبتكر , يستثمر في المشروعات مباشرة , وكنت اريد ان يسهم فيه الشعب , ولكي يحدث ذلك اقترحت ان تدخل الدولة في هذا المشروع بنسبة 20 في المائة باصول مالية وعقارية ومساهمات , وتضمن راس مال الصندوق حتي لا يخشي الناس من ضياع اموالهم , وتضمن عوائد علي الاقل 1 في المائة في السنة , بشرط ان يفتح هذا المشروع للمصريين فقط , وفي الحقيقة وزارة المالية حينها عارضت المشروع رغم ان هيئة الرقابة المالية وافقت عليه , فاداء المالية وقتها كان وظيفيا روتينيا , وتخوفت من تبنّي ادوات مالية مستحدثة , فالموضوع كان يحتاج لجراة اكبر , ولا اعتقد ان ينفذ في الحكومة الحالية , ولكن عامة هو جزء من مشروع حزب الوسط في الانتخابات واذا حصلنا علي تاييد الشعب لنا وشاركنا في الحكومة القادمة سيكون احد اطروحاتنا.
_ وماذا عن ملف استرداد الاموال ومشروع الحكومة المقدم لمجلس الشوري؟
مشروع القانون المقدم من الحكومة في وجهة نظري لا قيمة له , لان هناك لجنة قائمة انشاها المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاسترداد المال , مكونة من قضاة ولم تؤت ثمارها حتي الآن , وتمت توسعتها باضافة اجهزة اخري من الدولة كجهاز مكافحة غسيل الاموال , علي ان يراسها وزير العدل , وهذا فيه مزيد من وضع الصفة الحكومية عليها , وهذه اللجنة لا تحتاج الي قانون طالما ان رئيسها هو وزير العدل وفيها قضاة , وهي تحتاج فقط لقرار من وزير العدل او رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية.
_ وما ملاحظاتك علي مشروع القانون؟
مشروع القانون يتضمن نصوصا غريبة كان يجوز لهذه اللجنة ان تتعاقد مع مكاتب محاماة وشركات بحث عن اموال , وهذا يعني ان من وضع هذا القانون لا يدرك كيفية البحث عن الاموال بموجب اتفاقية مكافحة الفساد , لان الالتزام بالبحث عن اموال وتتبعها و الكشف عنها هو التزام علي عاتق الدول التي تلقّت نواتج الفساد , وليس التزاما علي الدولة المصرية ان تتعاقد مع مكاتب محاماة وشركات تفتيش عن اموال , والا فنحن لم نكن بحاجة لاتفاقية , فقبل الاتفاقيات كانت الدول تتعاقد مع مكاتب محاماة اجنبية وتتفق مع شركات تبحث عن الاموال , وعندما تجدها ترفع دعوي لتجمّدها , وهناك اتفاقية جديدة ابرمت عام 2007 , جدواها انها جعلت الدولة التي عانت فسادا مثل مصر تقدم طلبا للكشف عن الاموال وعندما تظهر يتم تجميدها , ثم يتم التفاوض علي شروط تسليمها واستردادها , و الدول الاخري هي التي تقوم بالبحث وعندها اجهزتها.
وبالتالي منح هذه اللجنة القائمة حق التعاقد مع مكاتب محاماة يثير الشبهة , لان اللجنة القائمة تعاقدت فعلا مع مكاتب محاماة , وهو عقد في الحقيقة خطير لانه يمنح مكتب المحاماة نسبة مما قد يحصل عليه , ونحن ننادي بالغاء هذا العقد , وبالتالي نحن لا نقبل هذا القانون لانه له صفة حكومية و اللجنة يجب ان تكون مستقلة , ويجب ان يراسها شخصية عامة ويمثل الشعب فيها , خاصة ان هذه توصية منظمة الشفافية الدولية.
والاعتراض الآخر هو ان وزارة العدل تقول ان هذه اللجنة التي تريدونها , ليست هي التي نصّ عليها الدستور , وهذا صحيح , فالمفوضية العليا لمكافحة الفساد هي مفوضية لمواجهة الفساد القادم لتمنعه , لكن هناك فسادا سابقا نريد ان نعالج آثاره , ومن هنا نريد لجنة اخري مستقلة , و الدستور كفل ذلك , ومنح الحق لانشاء هيئات مستقلة لغرض معين , كل ذلك وزارة العدل لم تقبله , لكن المهم ان يقبله مجلس الشوري , لان رؤية الحكومة لا تفيد الا في اثارة الشبهات ولا يوجد فيها اي تطور عن العمل السابق.
_ فيما يتعلق بملف المصالحة مع رجال اعمال النظام السابق , ترددت انباء عن تقاضيكم عمولات لتسوية القضايا المقامة ضدهم؟
هذه مجرد ادعاءات لا تستحق الرد ولا اقبلها , فما هي التصالحات التي تمت ومن هم اطرافها؟ واية تصالحات مزعومة المفترض اثباتها بمحاضر النيابة , وبالتالي يمكن معرفة اطرافها او وكلائهم , وللاسف البعض استساغ الكذب و الخوض في سمعة الناس بغير حق , ودونما دليل لمجرد اعتقاده ان كل النفوس وكل القيم تباع وتشتري , ربما لانه جرب ذلك , لكني ابشره اننا ضد الفساد وضد التصالح مع الفاسدين ممن تولوا سلطة عامة , او حازها فعلا , ولو احزنه ذلك.
_ علي عكسك اعلن المهندس ابوالعلا ماضي ان ' الوسط ' يؤيد التصالح مع رموز الحزب الوطني بشرط وضع ضوابط , فما تعليقك؟
تصريح المهندس ابوالعلا يتحدث عن التصالح السياسي و الذي لا يمتد للملوثة ايديهم بدماء او من انشاوا شبكة الفساد وغذوها , ورايي ان المستثمرين المخطئين يمكن التصالح معهم وفق القانون وبشرط رد حقوق الدولة كاملة , اما الفاسدون ممن شغلوا سلطة عامة حقيقية او فعلية فلا يجوز التصالح معهم فاتفاقية الامم المتحدة تمنع ذلك , كما ان خلق جهاز اداري طاهر يقتضي عدم التهاون او التصالح مع الفاسدين , وعملية استرداد الاموال التي نهبها هؤلاء الفاسدون لها طرق اخري غير التصالح , لنعطي عبرة للاجيال القادمة بان المفسد لن يستفيد من تصالح ولن يفلت من عقاب.
_ ما هي شهادتك علي اداء الحكومة وقد كنت وزيرا فيها , وهل صحيح ان حزب الحرية و العدالة يتدخل في بعض القرارات؟
لا اعتقد ذلك ولكن اغلب القرارات التي بامكانها حل كثير من المشكلات غير متفق عليها , وبالتالي نحن في حاجة الي التوافق و المكاشفة مع الشعب , اي عندما تريد الحكومة حل مشكلة كذا , فتطرح خطة واضحة وتشرك فيها الشعب وتقول له في التاريخ الفلاني سافعل كذا , وفي تاريخ ابعد ساحقق كذا , فيكون الشعب شريكا ويري الضوء في آخر النفق , ويجب ان افتح حوارا بيني وبين الشعب ليفهم ان مشكلات تراكمت خلال اكثر من 30 سنة من غير الممكن ان تحلّ في 5 او 6 اشهر.
وفي رايي فالحكومة غير ناجحة في التواصل مع الشعب , احيانا لها اعمال جيدة لكن لا تستطيع ان تتواصل فيها مع الشعب , الامر الآخر هو الجراة في اتخاذ القرارات وهي تحتاج دعما شعبيا ودعما من القوي السياسية , علي سبيل المثال الحدين الادني و الاقصي للاجور , و الامور المتعلقة بتحديد سن المعاش , هناك اشخاص مستمرون في العمل بوظائف ادارية في البلد وهم متجاوزون للستين عاما , وهذا يحرم الشباب من صنع القرارات الادارية , مثل هذا القرار لو صدر سيواجه باحتجاجات , ولذلك فهو في حاجة لشجاعة وتحمّل لانه قرار ضروري , لان الجهاز الاداري المصري شاخ , و الحكومة لم تعين وجوها جديدة منذ زمن.
بالاضافة الي ان الوضع في الشارع المصري يحتاج الي خيال ومغامرة اكبر , و الحكومة الحالية تعمل بطريقة محسوبة جدا , ولا تتدخل الا فيما هي متاكدة منه , لكن عندما يكون لدينا حكومة عليها توافق سيعطيها ذلك فرصة ان تكون اكثر جراة ومغامرة وتستطيع ان تحل مشاكل كثيرة.
_ قلت ان الحكومة الحالية ضعيفة فلماذا تتمسك بها الرئاسة اذا؟
الرئاسة لديها وجهة نظر , ورغم اختلافي معها فانني اتفهمها , فالرئيس رؤيته انه عند تشكيل حكومة جديدة فسيكون اسمها ' تسيير اعمال ' فتضعف اكثر , وبعدها يفشل في تشكيل حكومة توافقية , و الاسباب السياسية تتدخل ' احنا عايزين نفشّلهم عشان يسقطوا ' ثم يترتب علي ذلك ان مصر تكون بلا حكومة حقيقية , فلو قام بتشكيل حكومة تسيير جديدة الآن ما الذي سيتغير , لكن ربما اذا جلست القوي السياسية في الحوار , وقالت نحن نريد حكومة توافقية يراسها فلان وتوافقنا عليه وعلي اعضائها , وكل الاطراف توقّع علي ان هذه هي الحكومة المطلوبة الآن , اعتقد انه من الممكن ان يكون هناك استجابة من قبل الرئيس حينها.
_ ولكن هل مثل هذا الاتفاق سهل؟
الآن شبه مستحيل لان هناك قوي رافضة لمبدا الجلوس علي مائدة الحوار مع الرئيس , في حين انها قبلت ان تجلس علي المائدة في وجود وزير الدفاع , لا افهم لماذا -- ولذلك دعوة الرئيس بان يكون الحوار علنيا امام شاشات التليفزيون امر جيد حتي يشاهد الشعب من حضر ومن غاب.
_ طالبت الرئيس بالانتباه للفخ الذي يريد استعادة مشروع مبارك لمصر التابعة , ما الذي قصدته؟
الثورة لم تقم علي مبارك كشخص وانما علي مشروع كان يمثّله , مشروع اقتصادي جعل الوضع غير موائم لغالبية المصريين , وجعل مصر تابعة للاقتصاديات الدولية خصوصا اقتصاديات الدول المتقدمة -- الثورة نجحت في استبعاد نظام مبارك خلال 18 يوما , ولكن استبعاد المشروع نفسه ياخذ وقتا اطول , ولم يحدث خلال العام ونصف السابقة علي انتخابات الرئاسة شيئا , احدث تغييرا في مشروع النظام السابق , الي ان اجريت الانتخابات ثم صدرت قرارات 12 من اغسطس باستبعاد الجيش من معادلة السلطة , و التي بدات تغييرات حقيقية , اولها كان سياسة مصر الخارجية بشان غزة , ولكن حِيك لمصر فخ آخر بتفجير مزيد من الصعوبات الداخلية متمثل في حالة الاحتقان , و الخارجية وتتمثل فيما نراه من امتناع الدول عن تقديم اي مساعدة مالية او حتي المساعدة في رد المال المهرّب للخارج.
والرئيس يجب ان يتجنّب الوقوع في هذا الفخ ويكون حذرا , وذلك باتخاذ اجراءات , كتقليل الاحتقان الداخلي بان يجعل الحوار الوطني مفتوحا لكل الملفات , ويجعله بلا سقف ويضع له ضمانات للالتزام بنتائجه , وان يفكر في كيفية ان نخلّص الاقتصاد المصري من سمات التبعية وتحقيق الاستقلال.
_ ولكن البعض لا يري تغييرا كبيرا في تعامل النظام الحالي مع غزة؟
البعض ينظر للتغيير علي انه لابد ان يحدث بنسبة 180 درجة , ولكنه هذه الحالة يكون انقلابا وليس تغيرا , فالتغيّر يحدث بدرجات , يكفي انه لاول مرة رئيس وزراء مصر , وليس رئيس المخابرات , يزورها اثناء القصف , وتفرض منع التدخل الاسرائيلي , وفي نفس الوقت فهناك مرونة اكبر في فتح المعابر , ولكن الوضع اليوم اختلف , اسرائيل اعلنت قرارا بانها لن تلتزم باتفاقية وقف اطلاق النار التي تمت في غزة برعاية مصرية في اغسطس الماضي , وذلك يعني انها استغلت حالة الاحتقان الداخلي الموجودة في مصر وانشغالها بمشاكلها الداخلية.
وفي الوقت نفسه الانفاق تغلق في مصر مع عدم فتح المعابر , اي انه حدث تحوّلا في السياسة المصرية , وكاننا نعود مرة اخري لمشروع مبارك , المتمثل في حصار غزة , سد الانفاق وشرايين الحياة , دون ايجاد بديل -- ولذلك اقترحت في اغسطس انشاء منطقة حرة بين مصر وغزة ليست مفتوحة محددة ومقيدة , حتي تكون اساسا لفتح شريان الحياة لاخوتنا في غزة وانتقال البضائع وعمليات التصدير من مصر الي غزة تتم بشكل قانوني مفيد للطرفين -- ذلك التحول في سياسة مصر مع غزة مركّب و السؤال عن السبب المباشر خطا , لانه هناك مجموعة اسباب مركّبة , ومن اهم الاسباب الاحتقان الداخلي , لانه اذا وجد في اي دولة يضعف مناعتها الخارجية.
_ وماذا عن الاقتراح الذي تقدمت به اذا؟
الاقتراح تمت دراسته وبعد ذلك نسي.
دعوة الجيش للتدخل فاشلة
هي دعوة فاشلة و الشعب المصري لن يقبلها , و الجيش قام بدور هائل في تاريخ الدولة المصرية , ونحن نقدره , لكن آن الآوان ليخرج من السياسة , لتصبح مصر مدنية ديمقراطية تتداول فيها السلطة.
ويجب ان يكون الجيش مواليا للدولة وللدستور وليس مواليا لفصيل سياسي , واذا كان البعض يعاني من ضعف الاداء السياسي ويقول ' ما يرجع الجيش ' , نذكره بان اداء الجيش خلال ال18 شهرا التالية كان دون المستوي , واذا سقط قتلي وجرحي الآن , فايام حكم الجيش سقط قتلي وجرحي.
مصر في مرحلة صعبة ايا كان من يديرها , وتحتاج لتضافر جهود كل ابنائها , واذا كان البعض لديه تخوف من ' اخونة الدولة ' , فليلتف حول السلطة الشرعية التي انتخبت من هذا الشعب , ايا كان اسم الرئيس , محمد -- ملاك -- حسين , فالتفاف كل القوي السياسية حوله سيحميه من الفصيل الواحد , لكن وقوف هذه القوي ضده يجعله يلجا الي الاخري الموالية له.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق