وقال شوقي في المذكرة انه من حق الراي العام ان يعرف لماذا بقيت القضية في الادراج رغم مرور 9 اشهر علي اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية , ولماذا اعتذر القاضي اسامه قنديل بعد 3 شهور من تكليفه بالتحقيق فيه ولماذا لم يتم تنفيذ قرار النيابة العامة باستكمال التحريات النهائية وارقام المحاضر ولماذا لم يباشر خبراء وزارة العدل المامورية , ومتي تعلن اسرار ونتائج التحقيقات في اخطر قضية تشهدها البلاد .
و أكمل شوقي في المذكرة ان التحقيقات في تلك القضية تسير علي عكس كل التحقيقات في كافة القضايا الاخري التي تتعلق بالراي العام ومصلحة الوطن .
وفسر شوقي في مذكرته لرئيس محكمة الاستئناف المراحل التي تعرضت لها القضية من تقديم البلاغات وحتي حفظها في الادراج , وقال شوقي ان قضية تزوير الانتخابات الرئاسية قضية وطن وتحمل رقم 11963 لسنة 2012 امبابه و البلاغين رقم 3931ن 3815 لسنة 2012 وقيدت بناء علي تقرير الادارة العامة للمباحث الجنائية منذ 21 يونيه وتحقيقات مكتب النائب العام رقم 504 لسنة 2012 مكتب النائب العام بنفس التاريخ .
و أكمل شوقي ان التحقيقات صدر فيها قرار من النيابة العامة بتاريخ 12 نوفمبر 2012 باستكمال التحريات النهائية وارفاق كاقة المحاضر وندب خبراء من وزارة العدل وتحديد ماموريتهم بحصر اوراق الاقتراع التي تم تسويدها مقدما لصالح اي من المرشحين في انتخابات الاعادة 16 , 17 يونيه الماضي .
واشار شوقي الي ان وزير العدل ندب المستشار اسامه قنديل للتحقيق في الواقعه بتاريخ 11 نوفمبر الماضي , ولكن التحقيقات لم تنته حتي الان ولم تتخذ اي اجراءات حتي اعتذر قاض التحقيق في 19 فبراير 2013 , وحتي الان لم يتم انتداب قاض اخر للتحقيق او الاعلان عن اسباب ذلك كما هو متبع في قضايا الراي العام .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق