واضاف شهاب وجيه في تصريح له اليوم , ان القانون مليء بالثغرات التي تفتح الباب امام تبديد الاصول المملوكة للدولة , مضيفا ان طريقة ' سلق ' القانون في مجلس الشوري مثلما حدث في الدستور وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية محصلتها قانون مشوه وغير دستوري.
وشدد وجيه علي ان رفض الازهر الشريف لمشروع القانون قبل اصداره اليوم اكبر دليل علي فشله بالشكل الحالي , وانه مجرد وسيلة سريعة يحاول من خلالها النظام جمع اكبر قدر من السيولة المالية التي تمكنه من البقاء لفترة اضافية , بعدما عجز خلال الفترة الماضية عن تحقيق اي تقدم.
وحذر الناطق الرسمي باسم حزب المصريين الاحرار , ان المصريين وحدهم سيدفعون ثمن التعجل في اصدار هذا القانون , موضحا ان القانون يسمح ببيع او تاجير الاصول التي تديرها الدولة لفترة طويلة , وان وجود نص ' تصدر لمدة محددة او غير محددة ' في القانون يعني امكانية بيع الاصول المصرية الي الابد.
واضاف ان القانون يتضمن نصا يعطيه حصانة ضد القضاء حتي لو تعارضت نصوصه مع قوانين اخري معمول بها منذ سنوات , كما ينص علي عقوبة قاسية لكل من افشي سرا متعلق بالانشطة الممولة بالصكوك , مما يؤكد ان هناك مؤامرة يتم تدبيرها اذ لا توجد هذه العقوبة الا في المعلومات الحربية.
واشار شهاب وجيه , الي ان القانون حدد انشطة وصيغ معينة للتعامل بالصكوك بشكل يحد من المرونة المطلوبة للتعامل في اسواق الاقتصاد الحر , اذ لا يمكن التعامل بصك المرابحة في الاستثمار الزراعي مثلا , مشيرا الي ان القانون لا ينص علي عدم السماح بتواجد اشخاص من جنسيات اخري في اللجان التي تتخذ القرارات بشان الصكوك , اي انه يفتح الباب لوجود خبراء اجانب في اخذ قرارات متعلقة باصول وانشطة اقتصادية قد تعتبر من مقدرات الدولة.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق