و اكد الدكتور محمد محيي الدين , وكيل حزب غد الثورة , وعضو مجلس الشوري , ان قانون الصكوك , يعتبر اداة تمويل جديدة , وهو ليست بالقطع الحل السحري الذي سياتي بالبركة , و المعجزات علي مصر , كما يردد البعض بل هي اداة تمويل منضبطة بقواعد الشريعة الاسلامية .
موضحا : ان الحزب اشترط في البداية عدم تصكيك الثروات الطبيعية و المواد الخام ومرافق الامن القوي وغير ها من الاشياء ذات الملكية العامة , وقد تم الاستجابة لذلك , وايضا استغلال الصكوك فقط فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين كالصحة و التعليم و البنية تحتية و المرافق عامة .
و أكد محيي الدين ان الخلاف القائم الآن , هو عرض المشروع مادة مادة علي الازهر , قائلا : انه وفقا للدستور لابد من العودة في المواد التي تتعلق بالشريعة , ومن بينها مشروع قانون الصكوك لراي هيئة كبار العلماء ولكن الراي نفسه استشاري وغير ملزم -- وانا اعتبر ان ذلك يشبه ما حدث مع المحكمة الدستورية من رقابة سابقة , مجددا رفضه كل اشكال المرجعية و الهيمنة الدينية علي مؤسسات , وسلطات الدولة , ولكن يجب عدم مخالفة الشريعة الاسلامية , قاتلا : نرفض ارسال مشروع القانون لهيئة كبار العلماء , لانها ستكون عرف بان الازهر الشريف , سيهيمن علي السلطة التشريعية , و الصحيح كما نراه هو انه بعد التصديق علي مشروع القانون مادة مادة وقبل التصويت النهائي , يتم ارسال تقرير بفلسفة القانون واسباب اصداره الي هيئة كبار العلماء , موضحا النقاط المتعلقة بالشريعة , وما انتهي اليه مجلس الشوري لتقل لنا الهيئة هل ما ذهب اليه مجلس الشوري مخالف للشريعة ام لا ؟
واضاف محيي الدين , ان هذا كله فقط لمشاريع القوانين التي يقترحها البرلمان , اما مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة و الرئاسة فلابد من وجوب تقديمها الهيئة , قبل ان يذهب القانون للشوري , وهو ما حدث مع قانون الصكوك , وتم اعمال ما وضعه الازهر من ملاحظات في مجلس الشوري .
و قال عبد الغفار شكر , ان ما يهم بقانون الصكوك , انه ينبغي ان يكون من اجل مشروعات استثمارية جديدة , ولا تكون مقابل مرافق , وشركات قائمة حتي نتلافي استيلاء قوي اجنبية علي ممتلكات عامة , وعلي راسها قناة السويس , رافضا عرض القوانين علي الازهر لانها تعتبر تاسيس لدولة ذات ابعاد دينية وهو مرفوض , و المفترض انها تصدر بارادة السلطة التشريعية المنتخبة , وهي صاحب السلطة الوحيدة .
و اكد الدكتور وحيد عبد المجيد , انه لا يؤخذ راي الازهر في القوانين الصادرة عن مؤسسات التشريع , الا في حالة المواد المتعلقة بالشريعة , وذلك ما كان يحدث قبل الدستور الحالي .
و استنكر الدكتور محمود العلايلي , القيادي بالجبهة , طرح مسالة قانون الصكوك , في الوقت الذي تحجز فيه الدولة علي اموال المستثمرين , موضحا : ان المفترض هو ان يهدف القانون لضبط عجز الموازنة في مشروعات مالية و استثمارية و محاولة تقليل البطالة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق