وحدد المشاركون ٧ مطالب اساسية لمليونية مكتب الارشاد , وهي عزل النائب العام غير الشرعي -- وتعيين نائب عام حقيقي جديد للشعب يحدد اسمه عن طريق المجلس الاعلي للقضاء وفتح باب التحقيق في كل الانتهاكات السابقة واقالة الحكومة الفاشلة الحالية وتعيين حكومة انقاذ وطني من الكفاءات التي تستقر علي اسمائها القوي الوطنية , ووقف العمل فورا بهذا الدستور المعيب , الذي تم تفصيله من قبل جماعة الاخوان وبمشاركة فصيل سياسي واحد , ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية , عن طريق جمعية تاسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها ولا تتمتع بالقدرة علي صياغة دستور للوطن بعد ثورة ٢٥ يناير وبطريقة اقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية -- علي ان يتم العمل مؤقتا بدستور ١٩٧١ _ معدلا بالتعديلات الدستورية المستفتي عليها في 19 مارس ٢٠١١ , وتشكيل جمعية تاسيسية وطنية حقيقية تضم خبراء القانون الدستوري وممثلين عن النقابات و الاحزاب و الفصائل المجتمعية المختلفة بشكل متساو لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه , والا تقل نسبة التصويت بنعم عن 50 في المائة + واحد من اعداد المقيدين في الجداول الانتخابية حتي تكون هناك شرعية لتمريره كدستور لمصر وحل جماعة الاخوان بقوة القانون او اخضاعها للقانون الحالي للجمعيات 84 لسنة 2002. ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات في البدء فورا بتقنين وضع الجماعة بالاعلان عن مصادر تمويلها الحالي و السابق في مؤتمر صحفي في غضون شهرين بحد اقصي واحالة اي مخالفة للقانون للنائب العام الجديد و الدعوة لانتخابات رئاسية في اول سبتمبر 2013 تحت اشراف وادارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الامم المتحدة و المنظمات الدولية وتشكيل لجنة فنية ولوجيستية مستقلة من الخبراء لتنقيح قاعدة بيانات الرقم القومي وما يشوبها من عوار و التنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان نزاهة اي عمليه انتخابية قادمة في مصر.
واضافت القوي المشاركة في بيان اصدرته اليوم : فاض الكيل -- ثورة ضاع من اجلها اغلي شباب مصر للتخلص من نظام ديكتاتوري -- لتستبدله بنظام فاشي بكل ما تحتويه كلمة فاشية من معني.
فمنذ تولي مرسي الرئاسة وبدات خطة تمكين واضحة لتغلغل جماعة الاخوان المسلمين في مفاصل الدولة -- و الادلة و الامثلة كثيرة! وزير عدل ونائب عام ووزير داخلية وحكومة منحازة للمخطط الاخواني وتنفذه علي قدم وساق ويبدو ان هذا هو السبب في التعنت الواضح لعدم تغيير الحكومة بعد ان استثمرت الجماعة هذه التعيينات حتي يتسني لها السيطرة علي الدولة و الاهم ادارة العملية الانتخابية لصالحها حتي ولو جاء هذا علي حساب المواطن واحتياجاته وحريته وكرامته -- ادخلونا في ازمات سياسية واقتصادية وحياتية اصبحت الآن تصل لحد افلاس مصر القريب وتجويع شعبها الصابر المكافح كل هذا من اجل تمكين جماعتهم الارهابية الحمساوية من حكم مصر دون ان ينطق احد باي انتقاد لهم ظهر كذبهم من اجل السلطة منذ اول يوم تم تنصيب السيد مرسي -- ظهر في وعوده التي لا تنتهي ولا تتحقق ايضا ولو حتي بنسبة ضئيلة , بل يتحقق عكسها دائما وظهرت فاشيتهم بوضوح في جمعة كشف الحساب بعد اول مائة يوم حينما توافد الآلاف من ميليشيات الاخوان بالطوب لضرب المتظاهرين سلميا في ميدان التحرير اعتراضا علي انتقاد اداء مرسي وهي صفة اصيلة في النظم الفاشية نزول مؤيدين لراس النظام الفاشي لقمع المعارضة بالعنف! ثم كانت الطامة الكبري في موقعة الاتحادية , وما شاهدتها من اعتداء علي المعتصمين و المتظاهرين السلميين للمرة الثانية , ووقائع التعذيب موثقة! كل هذا و النائب العام تحت امر المرشد! ولا عجب وقد اتي هذا النائب بطريقة غير شرعية! واخيرا تم الاعتداء علي بعض الشباب , الذين كانوا يعبرون عن آرائهم ببعض رسوم الجرافيتي امام مكتب ارشادهم المقدس -- ضربوا الرجال -- و النساء بوحشية غاشمة تبين لشعبنا ما الذي ينتظرنا لو جاهر احدنا باي راي مخالف للجماعة!
و قد وقع علي البيان : حسام عيسي وخالد علي ونوارة نجم وجورج اسحق وعلاء الاسواني وحازم عبد العظيم ويوسف الحسيني وزياد العليمي وباسل عادل وباسم كامل ومصطفي الجندي وحسين عبد الغني وجمال زهران وخالد تليمة وبثينة كامل وعلاء عبد الفتاح وتقادم الخطيب وحسام مؤنس وعمرو صلاح وهيثم الشواف واسراء عبد الفتاح ومحمود عفيفي ومحمد شعيب.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق