وكان مجلس الشوري , امس , قد وافق علي قانون الصكوك , رفضا ارسال القانون لهيئة كبار علماء الازهر الشريف , لاستطلاع رايه قبل اقراره.
و من جانبه , قال الدكتور احمد عمر هاشم , عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الاسلامية و رئيس جامعة الازهر الاسبق , : ' ان مجمع البحوث رفض من قبل قانون الصكوك , وراي انه مخالف للشريعة ' , مضيفا ' ابدينا ملاحظات عليه , ثم اعدناه للمجلس لاجراء تعديلات عليه ثم اعادته الينا مرة اخري , لكن مجلس الشوري لم يرسله , ولا نعلم هل صدر بالتعديلات التي اشرنا اليها ام لا ' .
واضاف هاشم ان ' النص في قانون الصكوك علي انشاء هيئة شرعية مركزية لاصدارات الصكوك تختص بابداء الراي الشرعي للصكوك الحكومية , هو تجاوز في حق الازهر بلا شك ' . ونص قانون الصكوك علي ' تشكيل هيئة شرعية تتولي مراقبة مدي مطابقة اجراءات الصكوك المالية للشريعة الاسلامية من عدمها , علي ان تتكون من تسعة اعضاء وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء , خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بناء علي ترشيح وزير المالية ' .
فيما اشار الدكتور محمود مهنا , عضو هيئة كبار العلماء ان الازهر واعضاء مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء ' بريئون من قانون الصكوك وبريئون مما لم يعرض عليهم , نحن غير مسئولين عن هذا القانون الذي لم يعرض علينا , ومجلس الشوري ورئيس الجمهورية هم المسئولون , ويسالون عما فعلوا وليتحمل كل شخص نتيجة فعله ' .
من جهته , توقع مصدر مطلع بالازهر ان تقضي المحكمة الدستورية ببطلان القانون لعدم دستوريته , اذا ما طعن علي القانون امامها لعدم عرضه علي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق