و ذكرت الدعوي المقامة من احد المحامين برقم 34777 لسنة 67 قضائية , ان الرئيس اصدر الاعلان الدستوري في يوم 22 نوفمبر 2012 , و الذي بمقتضاه تم عزل النائب العام السابق بمخالفة لكافة القوانين و الاعراف القضائية , وجاءت سلسلة التجاوزات وهي تعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية منفردا , دون اتباع ثمة قوانين , وحينما اراد رجال القضاء في مصر نصرة القانون , تقدم المستشار طلعت عبد الله ابراهيم النائب العام الحالي باستقالته للمجلس الاعلي للقضاء , وهنا احالها لوزير العدل الذي لم يتحرك بادني استجابة لقبول الاستقالة ' بحسب الدعوي ' .
و ذكرت صحيفة الدعوي ان عدم قبول الاستقالة تسبب في حدوث انشقاق في الصف بين طوائف الشعب , كما ان اهدار السلطة القضائية هو اهدار لاحد مؤسسات الدولة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق