و اكد ' بجاتو ' في مشاركته في احدي جلسات مؤتمر ' التشريعات المصرية ' , الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الانسان , يوم أمس الثلاثاء , ردا علي مداخلة للدكتور عثمان الحفناوي , محامي اسر الشهداء , حول مدي دستورية الرئيس الحالي و مجلس الشوري , علي ان ' الدستور نص علي ان هناك سلطة من حقها ادارة شؤون البلاد , و هي ليست بدعة لكنها نظام معمول به في دول عديدة , و سبق ان حدث في مصر عندما نصّ دستور 71 علي استمرار ولاية الرئيس السادات بفترة 6 سنوات من حكمه بعد اقرار دستور 1971 ' .
و اثارت تصريحات ' بجاتو ' حول الرقابة علي الانتخابات , حالة من الجدل و انتقادات من بعض الحضور , اذ قال : ' استخدمت لفظ المتابعة للانتخابات , لانه التعبير الذي يستخدمه القانون ' , مضيفا : ' ليس لدينا ما نخفيه و اقررنا من قبل حق المتابعة للعملية الانتخابية برمتها , بدءا من فتح باب الترشح و انتهاء باعلان النتائج في الانتخابات الرئاسية القادمة ' .
و نفي ' بجاتو ' امكانية تزوير كشوف الناخبين وفقا لقاعدة الرقم القومي , مشيرا الي انه يستحيل فيه التكرار , و قال : ' جلسنا مع قيادات الحرية و العدالة , و ' صدعونا ' بان هناك حالات بتكرار اسماء بكشوف الناخبين , و لم نجد و لو مرة واحدة ما ذكروه ' , مشددا علي ان ' المشكلة التي تواجه القائمين علي العملية الانتخابية هي تواجد اسماء للوفيات ضمن كشوف الناخبين ' .
وحول تطبيق التصويت الالكتروني في مصر , قال ' بجاتو ' : ' يصعب تطبيقه في مصر , في ظل بلد لا يوجد فيه كهرباء في بعض اللجان , فضلا عن انه يتطلب شبكة الكترونية يصعب اختراقها ' .
من جانبه , قال المستشار عاصم عبد الجبار , نائب رئيس محكمة النقض , ان الرقابة علي الانتخابات ' تعبير صحيح ' , مشددا علي انه في القضاء يوجد هذا المعني , حيث يُلزم المشرع القاضي بتسبيب حكمه لتعريف المحكوم لماذا حُكم له , و المحكوم عليه لماذا تمت ادانته .
و قال ' عبد الجبار ' : ' فكرة الرقابة علي الانتخابات غير مرفوضة و نرحب بها , اعمالا للقول الماثور : ' و آثر ما حكي في الصدور وحشا ان يطلع عليه الناس ' ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق