و شدد على ان اللجنة المكلفة باعداد القانون تدرس تجارب الدول الاخري للاستفادة منها اثناء صياغة مشروع القانون , خاصة ان الدستور الجديد به نصوص لمحاسبة رئيس الجمهورية و الوزراء , ولابد من صياغتها في مشروع قانون.
واضاف : بعد الانتهاء من وضع مشروع القانون سوف يتم طرحه للحوار المجتمعي , كما حدث في قانون تداول المعلومات , ثم ارساله الي مجلس الوزراء.
في سياق متصل , اكد ' مكي ' ان الوزارة خاطبت كافة الاندية القضائية لارسال مقترحاتهم بشان مشروع قانون السلطة القضائية , و قال ان الوزارة لديها 3 مشروعات , احدها مقدم من اندية القضاة وآخر وضعتها لجنة مشكلة من مجلس القضاء الاعلي كان يراسها بنفسه قبل توليه منصب وزير العدل , ومشروع آخر كان معدا من قبل وزارة العدل قبل توليه منصبه .
و اضاف : ننتظر راي ومقترحات القضاة النهائية لصياغة مشروع موحد لقانون السلطة القضائية , مؤكدا انه لن يصدر هذا القانون دون توافق جموع القضاة عليه , و تحقيق رغباتهم في الاستقلال .
و اشار الي انه لا يوجد خلاف كثير بين المشروعات الثلاثة , وسيتم التوافق بين المواد المختلف عليها اثناء جلسات الحوار بين القضاة .
من جانبه , قال المستشار احمد سلام , نائب رئيس محكمة النقض , الناطق الرسمي للوزارة , انه سوف يتم عقد مؤتمر دولي يومي السبت و الاحد القادم علي نفقة منظمة الامم المتحدة , للاستفادة من تجارب 6 دول اجنبية لديها قوانين لتضارب المصالح .
و اوضح ' سلام ' ان الوزارة تعكف حاليا علي اعداد قانون لتضارب المصالح بين المسئولين و الوزراء , لافتا الي ان الفكرة الرئيسية للقانون تقوم علي وضع ضوابط محددة تمنع تضارب مصالح الوزراء و المسئولين مع اعمالهم الخاصة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق