واضاف ' جرجس ' , مساء الاربعاء , ان ' ادلة ادانة احمد قذاف الدم التي قدمتها ليبيا لمصر , وان كان للادانة ما يبررها , غير كافية لاتخاذ القرار بتسليمه ' .
وقررت النيابة العامة , مساء الثلاثاء , حجز ' قذاف الدم ' , منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وابن عمه , بعد تسليمه لنفسه عقب محاصرة الانتربول لمنزله 30 يوما لحين استكمال طلب تسليمه المقدم من السلطات الليبية , وحجزته في سجن طره.
واوردت ليبيا , في طلب التسليم , تهما لقذاف الدم وغيره من رجال النظام الليبي السابق تتعلق باختلاس اموال الشعب الليبي و التزوير واستغلال وظائفهم , و الاستيلاء علي المال العام.
واضاف ' جرجس ' ان هناك ' شروطا اخري منصوص عليها تتعلق باتفاقية التسليم بين الجانبين المصري و الليبي مازالت تحتاج الاستيفاء فضلا عن الضمانات المتعلقة بالقضاء العادي ومراعاة حقوق الانسان و المحاكمات ' .
وبشان اعلام الجانب الليبي بضرورة استكمال هذه الاستيفاءات , قال ' جرجس ' ان ' الجانب المصري ارسل لنظيره الليبي طلب استكمال هذه الشروط , لكنه لم يرد حتي الآن ' , مشيرا الي ان ' الجانب المصري ينتظر استكمال تلك الشروط , وفي الوقت نفسه من حق الجانب الليبي طلب تجديد المدة لتجهيز تلك الاستيفاءات , وبناء علي ما يرد سوف يتم تحديد الموقف من قبول او رفض التسليم ' .
وردا علي سؤال حول الوضع في حال عدم استكمال الشروط , قال جرجس : ' لو رفضنا التسليم سيبقي قذاف الدم وغيره علي قائمة النشرة الحمراء للانتربول الدولي حتي لو خرجوا من مصر ' , مشددا علي ان ' مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة ليس جهة تحقيق في الجرائم الجنائية الخاصة بالاجانب الذين ارتكبوا جرائم خارج مصر ' .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق