فيما قال مصدر قضائي انه لا صحة للدفوع التي يستند اليها محامي مبارك , لانه تم حبسه خمسة شهور علي ذمة قضايا , و سيتم اكمال المدة , حتي لو انتهت مدة الحبس الاحتياطي , موضحا ان الرئيس المخلوع متورط في عدة قضايا , و لن يخرج منها قريبا كما يدعي الديب , خاصة مع استمرار ظهور ادلة و قضايا جديدة عليه .
و اضاف المصدر , ان دائرة المستشار مصطفي عبد الله , قاضي موقعة الجمل , الذي حكم بالبراءة علي 24 متهما , مرشحة لنظر اعادة قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك و العادلي و مساعديه , بكونها دائرة قسم قصر النيل , الا انه لم يستقر الامر عليها حتي الآن , و في هذه القضايا عادة الامور تتم بنوع من التفاهمات مع رئيس الدائرة حتي يقبلها او يرفضها في ظل الضغط الشعبي و الاعلامي المتوقع منها.
وكانت قرارات اخلاء سبيل رموز النظام السابق لتجاوز فترة 18 شهر علي ذمة القضايا مثل زكريا عزمي_ رئيس ديوان الجمهورية السابق , وفتحي سرور_ رئيس مجلس الشعب السابق , وصفوت الشريف_ رئيس مجلس الشوري السابق , وعاطف عبيد_ رئيس وزراء مبارك الاسبق , وامين اباظة_ وزير الزراعة الاسبق , وكبار مساعدي رموز النظام السابق , واخلاء سبيل انس الفقي_ وزير الاعلام الاسبق , واسامة الشيخ_ رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون الاسبق , اثارت التساؤل حول هل ستشهد الايام القليلة القادمة خروج كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك و اللواء حبيب العادلي_ وزير الداخلية الاسبق بنفس الطريقة؟
وذكر علي اسماعيل , المحامي , ان المشرع وضع حدا اقصي للحبس الاحتياطي علي ذمة كل قضية منفردة , بمعني انه اذا تجاوز متهم فترة الحبس الاحتياطي علي ذمة قضية معينة , بينما استحدث حبسه في وقائع اخري , يصبح مقيد الحرية , ولا يجوز اخلاء سبيله بسبب القضية الجديدة , ويبدو ان المتهمين في قضايا الفساد المالي حصلوا علي قرارات اخلاء السبيل تباعا بعد مرحلة نقض الاحكام الاولي , واعادة نظر القضايا امام دوائر جديدة , مؤكدا ان محكمة النقض تشهد قصورا نوعيا في طبيعة اختصاصها و العمل القانوني المنوط بها , لانها لا تحكم علي المتهم وفق لموضوع القضية و الجرائم الموجودة بها وما يتصل بها من وقائع , لكنها تحكم علي حكم الجنايات الاول , وعما اذا كان صحيح فتؤيده , او شابه قصور لاي سبب , مثل خلل في الاجراءات او عدم استيفاء ركن معين في القضية , فتلغي الحكم , وتقرر اعادة المحاكمة , ويطالب المتهمون باخلاء السبيل.
بينما اكد الدكتور احمد الجنزوري , استاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس , ان المواد 143 و167 و168 من قانون الاجراءات الجنائية , التي تجعل القضايا تتردد يوميا في المحاكم لطلب اخلاء السبيل , واكد ان هذه المواد محل اختلاف تفسيري بين الفقهاء القانونيين , وان المادة 143 التي تنص علي عدم تجاوز فترات الحبس الاحتياطي 18 شهرا في القضايا التي صدرت فيها احكام اولي لا تصل للاعدام , حيث انه في حالة الاعدام و المؤبد ينص القانون علي عدم طول فترة الحبس الاحتياطي لعامين , بما يعني حق مبارك في طلب اخلاء سبيله اذا اتم عامين علي ذمة قضية قتل المتظاهرين التي قضت محكمة النقض فيها باعادة محاكمته.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق