و أكد الملط انه خلال الجلسة العامة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب بمجلس الشوري , طالبت بضرورة الاحتكام الي حكم المحكمة الدستورية الصادر في يونيو الماضي بعدم دستورية العزل السياسي لاي شخص الا عقب صدور حكم قضائي نهائي , مشيرا الي ان طلبه يعد هو الاضافة الوحيدة التي تمت اضافتها الي المادة 5 بقانون مجلس النواب , و الذي سمح من خلاله بفتح باب الترشح لمن ادي الخدمة العسكرية او اعفي منها او استثني منها بحكم قضائي.
واشار عضو المكتب السياسي لحزب الوسط , الي ان الحجة بان مجلس الشوري قد غير حكم المحكمة الدستورية مغالطة , مؤكدا ان المجلس نفذ مقتضي القرار الصادر من ' الدستورية ' , مضيفا انه في حالة احالة مجلس الشوري قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية مرة اخري عقب انتهاء مجلس الشعب من التعديلات عليه , ستحتاج المحكمة للنظر فيه لمدة 45 يوما , و بذلك كانت ستجتاز مدة 60 يوما التي حددها الدستور من تاريخ الاستفتاء علي الدستور حتي صدور قانون الانتخابات , وبالتالي كان سيخرج المتربصون ويقولون انه تم تجاوز المدة المحددة و التي اختلف البعض عليها حول ضرورة الالتزام بها من عدمه.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق