واوضحت المصادر ان عدم عرض مشروع القانون في صيغته النهائية علي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف , وفقا للمادة الرابعة من الدستور , يجعل اصدار القانون مشوبا بعيب جسيم , حيث يجب النص صراحة في ديباجة اصدار هذا القانون علي اجراءات اخذ راي هيئة كبار العلماء.
واضافت المصادر التي تشغل عضوية المحكمة الادارية العليا , انه اذا كان القانون ينص علي انشاء هيئة شرعية لمراقبة الصكوك , فان هذا يعتبر اعترافا صريحا بتعلق المشروع بالشريعة الاسلامية , وانه يدخل تماما في ظل ' الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية ' التي نصت عليها المادة الرابعة.
وانتقلت المصادر للحديث عن المادة 207 , مؤكدة ان اهمال انشاء ما يسمي ب ' المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ' المنصوص عليه في هذه المادة , واخذ رايه في مشروعات القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية , يعتبر سببا اضافيا لبطلان القانون.
واكدت المصادر ان هذه المادة نصت علي انه ' يجب علي كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشوري اخذ راي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها ' مما يعني انه يجب كتابة نص صريح في ديباجات هذه القوانين و القرارات تدل علي انه تم العرض علي هذا المجلس.
وحول ما اذا كان عدم انشاء هذا المجلس حتي الآن يعتبر مبررا لعدم بطلان هذه القوانين و القرارات , قال المصدر ان ' التراخي في تنفيذ مواد الدستور وعدم انشاء المجلس حتي الآن , رغم ان الجمعيات و النقابات و الاتحادات التي ستختار اعضاءه ال150 موجودة بالفعل , مخالفة صريحة للدستور , ولا يجوز الاستناد اليها لارتكاب خطا اكبر , باصدار تشريعات دون استيفاء الاجراءات المقررة دستوريا , ومنها العرض علي هذا المجلس ' .
وايد المستشار محمد حامد الجمل , رئيس مجلس الدولة الاسبق , هذه الرؤية مؤكدا انه وبصرف النظر عن معارضته للمادة الرابعة في الدستور فان النص علي اخذ راي هيئة كبار العلماء في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية ' ملزم ولا يجوز تجاهله , ومخالفته تصم القانون ببطلان شديد ' .
وشدد الجمل , علي ان نص القانون علي انشاء هيئة شرعية لا يغني عن عرضه في الاساس علي هيئة كبار العلماء , وكذلك علي المجلس الاقتصادي الاجتماعي , معبرا عن استغرابه من ان ' التيار الذي وضع هذا القانون هو نفسه التيار الذي وضع المادتين 4 و207 في الدستور , وهو اول من يخالفهما ' .
واضاف الجمل انه يجب علي السلطة التشريعية في ظل الدستور الجديد الالتزام براي هيئة كبار العلماء , وليس مجرد العرض عليها فقط , واعمال مقتضي ملاحظاتها بالكامل , اسوة بما قضت محكمة القضاء الاداري بشان اعادة عرض مشروع قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية العليا.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق