الرئاسة ترحب بحكم القضاء و تقرر ارجاع القانون للدستورية و تطعن على اعتبار قرار الرئيس غير سيادي



اكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الاداري الذي صدر اليوم الاربعاء بوقف الانتخابات البرلمانية و احالة قانون الانتخابات الي المحكمة الدستورية العُليا , اعلاء لقيمة دولة القانون و الدستور وتحقيقا لمبدا الفصل بين السلطات , و قد جاء ذلك في بيان رسمي صدر عن الرئاسة مساء الأربعاء .

في اطار موازي قال المستشار محمد فؤاد جاد الله , المستشار القانوني لرئيس الجمهورية , انه يؤيد لحكم محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات لاعادة عرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية العليا .

و اكد جاد الله , في تصريح صحفي له مساء اليوم الاربعاء , ان الحكم واجب النفاذ , و انه يجب اعمال مقتضي الحكم في هذه النقطة , لكنه قال ان حيثيات الحكم تضمنت نقطة اخري تستدعي الطعن عليها , مما سيدفع هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة للطعن علي الحكم .

و شرح جاد الله هذه النقطة , بان الحكم ذكر ان قرار دعوة الناخبين للاقتراع ليس من اعمال السيادة بموجب الدستور الجديد , لان المادة 141 من الدستور نصت علي ان يمارس رئيس الجمهورية سلطاته من خلال رئيس الوزراء و الوزراء , مما كان يستوجب عرض قرار دعوة الناخبين للاقتراع علي مجلس الوزراء .

و شدد جاد الله على انه يري ان المحكمة خالفت في ذلك الهدف المرجو من هذه المادة و توسعت في تفسيرها , مؤكدا ان قرار دعوة الناخبين للاقتراع لا يعتبر قرارا اداريا , غير انه عمل من اعمال السيادة .

ليست هناك تعليقات :