كما امرت المحكمة باحالة الطعون الي دائرة الموضوع لتصدر حكما نهائيا فيها , علي ان تبدا نظره بجلسة 19 يونيو القادم.
كان كل من مجلس الوزراء , و الشركة الفرعونية , و الهيئة القومية للثروة المعدنية , اقامو الطعون وطالبوا فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر ببطلان عقد استغلال منجم ' السكري ' .
ورفضت المحكمة انهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة و الشركة الفرعونية لمناجم الذهب , حيث اكدت انه لا يمكن باي حال تحميل الشركة المسؤولية وحدها , مؤكدة ان اوجه العوار و المسؤولية , ووزرها تقع علي عاتق الجهة الادارية ' الحكومة ' .
وقالت المحكمة ان من ابرز اوجه العوار , الضعف الشديد الذي اتسم به البنيان القانوني لاحكام الاتفاقية , واتساع مساحات مناطق البحث , و التي قاربت مساحة 5380 كيلومترا مربعا في مناطق متباعدة مع اعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها , دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث , باستثناء مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق علي رواتب موظفيها , وبدلات انتقالهم وخلافه , مما لا يتصل بالعمل الفني اللازم لضمان جدية عملية البحث.
واكدت الحكومة و الشركة في طعونهم ان عقد استغلال المنجم لم يشوبه اي مخالفة قانونية, وانه ابرم وفقا للوائح و القوانين العمول بها بعد موافقة اللجان القانونية المختصة , وان حكم القضاء الاداري اهدر الكثير من الحقوق سواء علي الحكومة او الشركة المبرم معها التعاقد.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق