و اذا صحت هذه الانباء فان هذا القرار يعد الاول من نوعه في تاريخ مصر , التي يتم فيها رد الاعتبار بقرار جمهوري , و بناء عليه يعد المهندس خيرت الشاطر بريء الذمة و لا تحمل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به اي سوابق جنائية , و يحق له مزاولة العمل السياسي , و تقلد المناصب السياسية في الدولة مثله مثل اي شخص , حيث انه من المقرر ان تختص النيابة العامة و محكمة الاستئناف بنظر طلبات رد الاعتبار .
و كان المهندس خيرت الشاطر , الذراع اليمني و النائب الاول لمرشد جماعة الاخوان المسلمين , متهما في قضيتين في ظل حكم النظام السابق , القضية الاولي كانت في عام 95 و هي قضية احياء تنظيم جماعة الاخوان المسلمين , و صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات , الا ان المجلس العسكري قرر العفو عن الشاطر في تلك القضية و رد اعتباره فيها .
اما القضية الثانية فتم حبسه علي اثرها عام 2007 لمدة خمس سنوات فيما عرفت اعلاميا باسم قضية تنظيم مليشيات الازهر , و التي ادين علي خلفيتها بتهمة غسيل الاموال , و تم الافراج عنه صحيا عقب ثورة 25 يناير 2011 مباشرة , و لم يتم رد اعتباره في تلك الجناية , مما حال بينه و بين ترشحه في الانتخابات الرئاسية السابقة , و التي ترشح بدلا منه الدكتور محمد مرسي و فاز بمنصب الرئيس .
و قد قال قيادي بارز في جماعة الاخوان المسلمين أنه اذا صحت هذه الانباء فانه شيء طبيعي و حق لابد ان ياخذه , مشيرا الي ان الشاطر كان مظلوما في كل التهم التي نسبت اليه في عهد الرئيس المخلوع .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق